الدرك عالج 250 قضية تتعلق بإهانة أعوان هيئات نظامية

أودع 140 شخص رهن الحبس المؤقت من بين 278 شخص تم توقيفهم في 250 عملية تتعلق بإهانة موظفين في هيئات عمومية، حسب حصيلة مصالح الدرك الوطني لثمانية أشهر من السنة الجارية، وقد تم حبس هؤلاء بسبب ارتكابهم لمخالفات متعلقة بإهانة أعوان الأمن العمومي أو أعوان للإدارة أثناء تأدية مهامهم·
وحسب مصالح الدرك الوطني، فإن طبيعة المخالفات التي تعاقب عليها مواد قانون الإجراءات الجزائية تمنع استعمال العنف ضد موظف أثناء تأدية مهامه، وفي غالب الأحيان تأخذ هذه الإهانات مسارا خطيرا، حيث يتعرض بعض أعوان الشرطة أو موظفي الدولة لجروح متفاوتة، أو سب وشتم هؤلاء من طرف بعض الأشخاص الذين غالبا ما يتم توقيفهم في نقاط التفتيش الخاصة بمصالح الأمن أو في الأسواق أو أثناء أداء أعوان الدولة لمهامهم· وتكشف محاكمة هؤلاء الأشخاص في كثير من الأحيان عن تجاوزات من كلا الطرفين، أي غالبا ما يتحول الشاكون إلى متهمين ويتأسس الضحايا كأطراف مدنية، إذ يتسبب أعوان الدولة في إثارة المخالفة عن طريق استفزاز بعض المواطنين، والادعاء بأنهم أهانوهم خاصة في شهر رمضان، حيث تثار أعصاب الكثير منهم· ويعاقب قانون الإجراءات الجزائية بعقوبة تصل إلى سنتين حبسا نافذا، وغرامات مالية تقدر بخمسة آلاف دينار ضد كل من يثبت تورطه في إهانة موظفي الدولة وأحيانا تأخذ الأحكام عقوبات تخفيفية كالسجن مع وقف التنفيذ أو تسليط غرامات مالية فقط·