مشهد نيوز

السعودية تحاكم 50 مشبهاً بصلتهم بالقاعدة
قالت وكالة الأنباء السعودية، إن المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض بدأت محاكمة 50 رجلا يشتبه في أن لهم صلات بتنظيم القاعدة بتهمة قتل أمريكي ومهاجمة مجمع سكني للأجانب في كل من العاصمة والمنطقة الشرقية. وقالت الوكالة، إن خمسة من المشتبه بهم مثلوا أمام المحكمة حيث واجهوا تهما من بينها تفجير مجمع المحيا السكني عام 2003 والتخطيط لشن هجمات على سفارتي الولايات المتحدة وبريطانيا في السعودية.
وقالت الوكالة، إن من بين المتهمين 47 سعوديا وسوريين ويمنيا. وشهدت السعودية حملة من أعمال العنف في الفترة من 2003 الى 2006 نفذ مقاتلو القاعدة في إطارها هجمات على مجمعات سكنية للمغتربين ومنشآت حكومية سعودية، مما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص. وردت الحكومة بإعتقال آلاف الأشخاص ممن يشتبه بأنهم متشددون وحملة إعلامية لتجريدهم من التأييد. وقالت الوكالة ''بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس، النظر في الدعوى المرفوعة من الإدعاء العام على 50 متهما... وقد مثل أمام المحكمة في جلسة الأمس، المتهمون الأول والثاني والثالث والرابع والخامس حيث تلى المدعي العام عليهم لائحة الدعوى التي تضمنت الإتهامات الموجهة لكل واحد منهم''.
إخوان الأردن يهددون بمقاطعة الانتخابات
لوّح حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية لحركة الإخوان المسلمين في الأردن بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة على خلفية قانون الانتخابات الجديد الذي أقرته الحكومة. وأوضح مصدر في الحزب رفض الكشف عن اسمه، أن جبهة العمل الإسلامي ترفض رفضا مطلقا مشروع قانون الانتخابات الحالي، ودعا الحكومة الأردنية إلى سحبه فورًا والاستجابة إلى مطالب القوى الوطنية والحزبية باعتماد القائمة النسبية في الانتخابات. وفي وقت سابق، شنّ زكي بني أرشيد، رئيس الدائرة السياسية في الحزب هجومًا عنيفًا على رئيس الحكومة الأردنية عون الخصاونة، معتبرا مشروع قانون الانتخابات استهتارا بكل ما يسمى بالإصلاحات السياسية، حسب تعبيره.
في المقابل، قال مصدر وزاري أردني رفيع، إن الحكومة لا تريد الدخول في سجالات مع الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أن الخصاونة عقد أمس، مؤتمرا صحفيا تحدث فيه عن مشروع قانون الانتخابات. وأقرت الحكومة الأردنية، أول أمس، مشروع قانون الانتخابات الجديد الذي تضمنت ملامحه العامة الإبقاء على عدد مقاعد مجلس النواب للدوائر الانتخابية في المحافظات وهو 108 مقاعد كانت موزعة على 45 دائرة انتخابية.
وبموجب نظام يصدر لاحقًا، سيتم توزيع الدوائر الانتخابية ودمج عدد منها بما يؤدي إلى توسيعها، كما أصبح بمقتضى القانون الجديد لكل ناخب ثلاثة أصوات يدلي بها يوم الإقتراع، صوتان على مستوى الدائرة الانتخابية وصوت للقائمة الحزبية.