مصر/ تأسيسية الدستور مناصفة من أعضاء البرلمان وخارجه

وافق أعضاء مجلسي الشعب والشورى في مصر، في جلسة مشتركة على تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد للبلاد، على أن يكون نصف أعضائها من داخل البرلمان والنصف الآخر من خارجه.
وقد وافق على هذا الإقتراح 427 عضوا من أصل ,590 في جلسة مشتركة بثها التلفزيون المصري.
وستتكون الجمعية التي ستصيغ الدستور الجديد للبلاد من 100 عضو. وسيحدد الدستور العلاقة بين الحكومة المدعومة من الجيش والبرلمان بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق محمد حسني مبارك في جانفي .2011
كما سيقرر الدستور الجديد حجم سلطات رئيس الجمهورية، التي يرغب البرلمان في تحجيمها، ودور الشريعة الإسلامية في صياغة القوانين المصرية، وفي المجتمع بشكل عام، وهي من القضايا الحساسة المطروحة على الساحة السياسية بعد الصعود البارز للقوى الإسلامية.
كما ستحدد لجنة صياغة الدستور الدور السياسي للجيش، والذي تولى حكم البلاد منذ سقوط مبارك. وحصل الاقتراح الخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية مناصفة بين البرلمان وشخصيات غير برلمانية على موافقة البرلمان، بعد أن طرحت ثلاثة إقتراحات أمام الأعضاء للتصويت عليها.
ونصت صيغة الإقتراح الأول، على أن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان بالكامل، والثاني أن تتشكل الجمعية من أعضاء البرلمان فقط، والإقتراح الثالث أن يكون أعضاء الجمعية من داخل البرلمان وخارجه.
وقال رئيس مجلس الشعب الذي ترأس الاجتماع المشترك محمد سعد الكتاتنيب الاقتراح الأعلى تصويتا هو الاقتراح الذي يقضي بأن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية من داخل البرلمان بنسبة 50 في المئة، ومن خارج البرلمان بنسبة 50 في المئة تشمل جميع المؤسسات والجهات ومؤسسات المجتمع المدنيب الاستفتاء على الدستور.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى إدارة شؤون البلاد، عطّل العام الماضي العمل بأحكام الدستور وأصدر إعلان دستوري.
وعقب استفتاء شعبي أجري في مارس 2011 حول تعديل بعض مواد الدستور المعطل، أصدر المجلس إعلانا دستوريا جديدا.
ونصت المادة 60 من الإعلان الدستوري على أن ''يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى....لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها''.
وبموجب الإعلان الدستوري سيُعرض مشروع الدستور الذي تعده الجمعية التأسيسية خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء .