هيئة صديقي تشجب حملة في يومها الأول بلا فصل في ورقة الانتخاب وتكشف: تقارير تتحدث عن استعمال وسائل الدولة ومنع مترشحين من إدارة حملتهم

سجلت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات في اليوم الأول من الحملة للتشريعيات تجاوزات تمثلت في استعمال وسائل الدولة، بالإضافة إلى غياب عدد من المترشحين في الميدان بسبب عدم ترخيص الإدارة لهم من خلال تسوية ملفات العطل غير مدفوعة الأجر· قال محمد صديقي إن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تلقت تقارير من ولاية النعامة ومن لدن اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات أن أحمد أويحيى، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، استفاد من وسائل الدولة لصالح حزبه من منطلق كونه وزيرا أول·
وقال مصدر آخر إن التقرير يفيد باستعمال وسائل نقل عمومية لفائدة الحزب ونقل الجماهير لحضور تجمع كان نشطه، أمس، بولاية النعامة، بعدما كان قد نشط تجمعا في ولاية بشار·
إضافة إلى ذلك سجلت اللجنة غياب عدد لا بأس به من المترشحين ضمن التجمعات الجماهيرية لأحزابهم في ولايات متفرقة من البلاد، والسبب حسب تصريح أدلى به الرئيس محمد صديقي ل ''الجزائر نيوز''، ''من غير المعقول ألا تسوي الإدارات إلى حد الآن ملفات العطل غير مدفوعة الأجر التي أودع طلباتها المترشحون وهذه عرقلة واضحة للحريات ولو أننا كنا نتمنى أن يستفيد هؤلاء من الأجور أثناء حملاتهم الانتخابية كالتفاتة حسنة من الإدارة وتشجيعا على الوعي السياسي بين العمال''، ولا تنفصل بالنسبة لصديقي مثل هذه الإجراءات عن رفع نسبة المشاركة الانتخابية بين زملاء المترشحين في الإدارة·
وكان موقف اللجنة من انعدام معلومات مرجعية حول ورقة الانتخابات في اليوم الأول من الحملة الانتخابية موقفا ناقما، إذ يضيف رئيس اللجنة ''إن الأحزاب السياسية تعيش على الأعصاب على خلفية الضبابية التي تتعامل بها السلطات المعنية مع الأحزاب السياسية في هذا الشأن''، وأردف ''في الوقت الذي ينبغي لأحزاب سياسية أن تطلع الجماهير عن خصوصيات ورقة انتخاب كل حزب في اليوم الاول من الحملة يتم تغييب هذا الإجراء الهام''·
وتعتبر أحزاب سياسية أن عدم برمجة وفصل الداخلية في ورقة الانتخاب رسميا يعتبر إجحافا في حق الأحزاب السياسية في كثير من الولايات ''إذ لا يمكننا العودة إلى الولايات لإطلاع أنصارنا على الورقة ما دمنا شرعنا في الحملة، إذ أمامنا ولايات أخرى وهذا هضم صريح لحق من الحقوق التي للأحزاب على الإدارة''·
ويقول محمد صديقي إن الأحزاب السياسية تعيش على الأعصاب والإشاعات بهذا الخصوص ''يقال أن ورقة تشريعيات 2007 هي المعتمدة في تشريعيات 2012 ولكن المسألة غير رسمية إلى حد الآن وهذا غير طبيعي بالنسبة لمشهد انتخابي على قدر كبير من الأهمية''·
وقال محمد صديقي أيضا أنه إلى حد الآن سجلت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات ما بين 500 و 600 شكوى وطعن على المستوى الوطني·