سكان ''سد الدويرة'' يحتجون أمام قصر الحكومة

قامت مصالح الأمن، أمس، بتفريق محتجين متضررين من مشروع سد الدويرة، من أمام قصر الحكومة باستعمال القوة، بعد أن قاموا بالتجمع للتعبير عن رفضهم لمبالغ التعويض ''الرمزية'' مقابل تنازلهم عن أراضيهم لصالح بناء سد للمياه بطريق الرمضانية بالدويرة. مصالح الشرطة قامت بتفريق المحتجين الممثلين عن 250 عائلة متضررة من مشروع سد الدويرة، الذين احتجوا أمام قصر الحكومة للتنديد بالتعويض المقترح عليهم من طرف السلطات المحلية المتمثل في مبلغ 100 دج للمتر المربع الواحد، بعد سنوات من انطلاق مشروع بناء سد للمياه بطريق الرمضانية بالدويرة، الذي لم يكتمل لغاية الساعة. وكشف المحتجون ل''الجزائر نيوز'' أنهم بعد سنوات من مراسلة السلطات المحلية لحل مشكلتهم، وبعد مراسلتهم لوزير الموارد المائية عبد المالك سلال، الوزير الأول أحمد أويحيى ورئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لم يتبق لهم سوى التظاهر أمام قصر الحكومة، كآخر شكل من أشكال الاحتجاج لإيجاد حل نهائي لمشاكلهم، حيث يقال لنا في كل مرة إن الملف لا يزال على طاولة أويحيى. واعتبر المحتجون في تصريحهم ل''الجزائر نيوز'' أن التعويض المقترح من طرف السلطات المحلية المتمثل في 100 دج للمتر المربع، مرفوض كليا وغير قابل للنقاش.
ويهدد السد - حسب محدثينا - الذي لم تكتمل فيه الأشغال بعد، بسقوط السكنات المحاذية له في أي وقت، في الوقت الذي سجل غرق 12 شخصا فيه منذ إنشائه، والرقم مرشح للارتفاع، مع العلم أن المياه القذرة لمستشفى الدويرة تصب فيه.