مئة و خمسون عائلة بالدويرة ترفض تعويضات الوكالة الوطنية للسدود

مشروع إنجاز السد يتحول إلى نقمة عليها

وعدوا بقطع أرضية ثم منحوا سكنات اجتماعية
استنجدت حوالي 150 عائلة بحي المطحنة القديمة ببلدية الدويرة برئيس الجمهورية من اجل التدخل لاتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يخص قضيتهم المتعلقة بالتعويض عن سكناتهم التي ستهدم بغرض انجاز مشروع سد الدويرة والذي تقدر مساحته ب 420 هكتار.
كانت العائلات المعنية بتهديم مساكنها طيلة الأسبوع الجاري في كر وفر مع عناصر الدرك الوطني بعدما لجؤوا إلى وقف أشغال المشروع كآخر حل، وذلك احتجاجا على قيمة التعويضات المقترحة عليهم من قبل الجهات المعنية، وخصّت بالذكر الوكالة الوطنية للسدود صاحبة المشروع، حيث عرضت عليهم سكنات ذات طابع اجتماعي لا تستوفي بتاتا حقوق التعويض لنزع الملكية التي نص عليها القرار رقم 380 المتضمن إجراء تحقيق مشروع سد الدويرة والذي قدر قيمة نفقات تغطية عملية نزع الملكية بحوالي 11 مليار دج.
* وفي حديثها ل "الشروق" تقول العائلات بأنها ترفض مثل هذه التعويضات التي اقترحتها عليهم الوكالة الوطنية للسدود التي أشرفت على أشغال المشروع الذي يشغل مساحة 420 هكتار على مستوى واد بن عمار الواقع على حوالي 02 كلم جنوب غرب الدويرة، مؤكدة بأن هذا الأخير سيلحق عدة أضرار بهم كون السكنات المقترحة عليهم عبارة عن شقق ذات طابع اجتماعي مكونة من غرفتين وثلاث غرف على الأكثر، في حين تقطن معظم العائلات ببنايات أرضية تقول العائلات بأنها شيدتها بشق الأنفس نظرا لتكاليفها الباهضة..
* وأوضحت العائلات بأنها تلقت وعودا منذ 5 سنوات من قبل ذات الجهة بمنحهم قطعا أرضية بنفس مقاييس القطع التي شيدت عليها سكناتهم مع تقييمها بمبلغ 2000 دج للمتر المربع، فوافقوا على الاقتراح، إلا أنهم فوجئوا بالتراجع عن القرار، وبعد بلوغ نسبة متقدمة من الأشغال عرضت عليهم ذات الجهة سكنات ذات طابع اجتماعي من غرفتين وثلاث غرف، وعند احتجاجهم على القرار تم إبلاغهم بأنه لا يحقّ لهم التعويض كونهم يمكثون بهذه المنطقة بطريقة غير شرعية ولا يملكون لا عقدا إداريا ولا وثائق تثبت أحقيتهم في هذه القطع، في حين تثبت العائلات أحقيتها في الملكية من خلال العقود العرفية التي استلموها من أصحاب الأراضي منذ أزيد من 20 سنة وحاولوا ترسيم هذه العقود على مستوى البلدية إلا أن هذه الأخيرة رفضت الطلب بحجة أن الأراضي ستستغل لإنجاز مشروع السد، وبأنه سيتم تعويضهم عن طريق هذه العقود ووفقا للمقاييس المذكورة بالقرار رقم 380، إلا أن الوكالة الوطنية للسدود خلفت الوع،د حسبما أكده السكان المتضررون.
* من جهته، أكد عبد المالك بوعزيز المكلف بالإعلام لدى وزارة الموارد المائية والناطق باسم الوكالة الوطنية للسدود في اتصال مع "الشروق" بأن هذه الأخيرة عوضت جميع العائلات بسكنات لائقة ولا يحق لهم الاحتجاج، حيث تم تصنيف سكناتهم بالفوضوية، وبأن القطع الأرضية التي شيدت فوقها هذه السكنات ليست ملكا لهم، وأضاف ذات المتحدث بأن المشروع قد بلغ آخر لمساته وقد شرعت الوكالة في ملئه بمياه واد بوينان وحمام ملوان.