نفوا إشاعات التخلي عن الاعتصام.. الحرس البلدي يتهمون أطرافا بإعداد تقارير مغلوطة لرئيس الجمهورية ووزير الداخلية

كشف عضو بارز في اللجنة الوطنية للحرس البلدي أن بعض الأطراف التي لم يذكرها قامت بإدخال تقارير كاذبة، فيها الكثير من المغالطات لكل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، وذلك بهدف كسر حركتهم الاحتجاجية وإجهاض حقوقهم ومطالبهم المشروعة.
وفندت اللجنة الوطنية للحرس البلدي كل الإشاعات التي صدرت حول إنهاء الحرس البلدي لاعتصامهم المفتوح ببوفاريك، وعودتهم إلى الديار بعد يأسهم من حلول قريبة لوزارة الداخلية، حيث أكد العضو البارز في اللجنة الوطنية للحرس البلدي لحلو عليوات أن الحرس البلدي ومع اللجنة الوطنية والمجلس الاستشاري وبعد العديد من الاجتماعات الدورية أكدوا التزامهم بضرورة مواصلة الاعتصام إلى غاية التزام وزارة الداخلية بحوار جاد، ويستجيب لمطالب الحرس البلدي، مضيفا أن هذه الإشاعات تبقى مجرد مغالطات للتأثير في نفسية المعتصمين ودفعهم نحو التشتت والتفرق.
كما اعترف ذات المتحدث بقيام السلطات بوقف بعض الأعوان وفصلهم عن مناصبهم، إضافة إلى رفع قرارات التخلي عن المنصب والمهام في حق الكثيرين وخصم من أجور الحرس البلدي، غير أنه أكد أن كل هذه الإجراءات التخويفية ستنقلب ضدهم وسيواصل الحرس البلدي اعتصاماتهم إلى غاية تحقيق أرضية المطالب المرفوعة للوزارة الوصية.
واستنكر لحلو عليوات الضغوطات التي تقوم بها الإدارة بشكل فردي على أعوان الحرس البلدي من خلال تهديدات وضغوطات لدفعهم نحو التخلي عن حركتهم الاحتجاجية.