العدالة تصدر أوامر بالإحضار في حق عدد من التجار والمتعاملين مع مجمع ''تونيك''

علمت ''الجزائر نيوز'' من مصادر حسنة الاطلاع، أن محكمة البليدة المختصة في النظر في قضية مجمع ''تونيك'' للورق، أصدرت أوامر بالإحضار في حق عدد من المتعاملين مع مجمع ''تونيك'' من بينهم تجار مدينون للمجمع بمبالغ مالية ضخمة، وبعضهم تحصلوا على قروض· ويأتي إصدار أوامر الحضور بعد رفض هؤلاء الامتثال لقرارات العدالة، إثر الانتهاء من إعداد التقارير الخاصة بتصفية المجمع الغارق في ديونه·
ويأتي قرار المحكمة باستدعاء المتعاملين والتجار بعد قرار سابق صادر عن نفس المحكمة وضع على إثره المجمع في حالة إفلاس، وبالتالي عدم قدرته على تسديد ديونه تجاه البنوك، مع إمكانية وضع الدولة يدها على المجمع الذي يضم 11 شركة، أو بيعه لأحد المستثمرين·
وقد أوكل التحقيق في قضية مجمع ''تونيك'' في جانبه التجاري لمحكمة البليدة، بعد أن صدرت قرارات من محكمة سيدي امحمد في السابق، لأن المجمع الورقي يقع ببلدية بواسماعيل الواقعة في الإقليم القضائي المتخصص لمجلس قضاء البليدة، وقد كلفت محكمة البليدة المتصرف الإداري المعين في السابق من طرف محكمة سيدي امحمد بالتسيير الإداري للمجمع وإعداد تقرير مفصل عن وضعيته، وقد أعلن المتصرف الإداري للمجمع حالة إفلاس المجمع بعد التأكد من عدم قدرته على تسديد ديونه·
وتضاربت الأرقام بشأن حجم القروض التي حصل عليها المجمع، فالبعض تحدث عن رقم 600 مليون أورو كقروض، بالإضافة إلى 200 مليون أورو فوائد، غير أن مصادر قضائية تؤكد بأن حجم القروض التي تحصل عليها مجمع ''تونيك'' وصل إلى مليار و400 مليون أورو وهو رقم ضخم، ولو دفع رجل الأعمال جرار يوميا مبلغ 100 ألف أورو، فسيكون أمامه 15 عاما لتسديد ديونه، في حين أن العقد الموقع مع البنك يحدد فترة 5 سنوات لتسديد القروض·
وتوحي قضية عبد الغني جرار ومجمع ''تونيك'' بأنها ثاني أكبر فضيحة مالية ستعالجها الجهات القضائية في الجزائر، بعد قضية الخليفة، فضخامة المبلغ المالي الذي تحصل عليه جرار واستغلال أموال كبيرة في غير محلها، وهو ما توحي به أوامر الإحضار الموجهة لعدد من المستفيدين من الريوع المالية·