نزل الصندوق الوطني للتقاعد عند مطلب الفدرالية الوطنية للمتقاعدين، وقرر صرف معاشات مئات الآلاف من المتقاعدين في الفترة الممتدة ما بين 10 و15 أوت المقبل، وفي ذات السياق ومباشرة بعد اتخاذ هذا القرار والمصادقة عليه من قبل مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، قام المدير العام للصندوق بالتوقيع على التعليمة وإرسالها إلى كامل مديريات التقاعد عبر التراب الوطني لصرف المعاشات في هذه الفترة. وجاء هذا القرار ليصب في مصلحة المتقاعدين، حيث أن فترة صرف معاشاتهم في الأيام العادية تتزامن مع أيام العيد ما قد يعطل قضاء حاجاتهم واقتناء مستلزمات العيد وكسوة الأطفال وغيرها من العادات التي تطلب أموالا لقضائها، كما أن هذا الراتب يأتي ليغطي عجز المتقاعدين خاصة مع ارتفاع تكاليف المواد الاستهلاكية شهر رمضان وتضاعف المتطلبات اليومية للجزائريين. ومن المنتظر كذلك أن يشرع الصندوق الوطني للتقاعد خلال هذا الشهر في صرف الزيادات التي تم إقرارها مؤخرا، والتي صدرت في الجريدة الرسمية بواقع 9 بالمائة وبأثر رجعي ابتداء من شهر ماي 2012 حسب ما توصلت إليه وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والاتحاد العام للعمال الجزائريين والقاضي بإعادة تثمين معاشات ومنح حوالي 2.1 مليون متقاعد بنسبة 9 بالمائة سيتم الشروع في تطبيقها ابتداء من شهر أوت المقبل وذلك بأثر رجعي من الفاتح من شهر ماي 2012، ويأتي هذا القرار مكملا لقرار الحكومة بالإعفاء عن الضريبة على الدخل العام عن المنح والمعاشات التي تقل عن 20 ألف دينار شهريا في إطار إجراءات قانون المالية لسنة 2008، تبعها قرار مماثل في قانون المالية التكميلي للعام 2010 شمل إعفاء عن الضريبة على الدخل العام يتراوح بين 10 بالمائة إلى 80 بالمائة على معاشات التقاعد التي تتراوح بين 20 ألف دينار و40 ألف دينار شهريا، مثلما أشاد بقرار رئيس الجمهورية إنشاء الصندوق الوطني لاحتياطي التقاعد وتخصيص 3 بالمائة من الجباية البترولية سنويا لفائدة هذا الصندوق للحفاظ على التوازنات المالية لمنظومة التقاعد. كما يُتوقعُ أن تسلك العديد من المؤسسات العمومية وحتى الخاصة نهج الصندوق الوطني للتقاعد وتقوم بصرف المرتبات الشهرية للعمال قبل عيد الفطر والتي عادة تصرف بعد يوم ال 20 من كل شهر. غير أن هذه الإجراءات التي ستتخذ في صالح العمال والمتقاعدين يمكن أن تعود بآثار سلبية عليهم وعلى بريد الجزائر الذي سيستقبل جحافل من الموظفين الذين سيقدمون نحو المكاتب لصرف مرتباتهم ما سيضعها تحت ضغط رهيب وأزمة جديدة في توفير السيولة المالية والاستجابة لمتطلبات كامل الزبائن.
