إعتبر الخبير العسكري اللواء سامح سيف اليزل، أن الأزمة الجديدة بين مصر وإسرائيل، أزمة مفتعلة من قبل الأخيرة من أجل الضغط على الموقف السياسي المصري، مؤكدا أن تعزيز القوات المصرية في سيناء بغرض تطهير بؤر الإرهاب لا يعد عملا عدائيا لإسرائيل، كما أنه لا يخل بمعاهدة كامب ديفد للسلام بين الطرفين. وكشف اليزل في حوار مع “الجزائر نوز" أن الموقف الإسرائيلي يعبّر عن تناقض واضح بين الخطاب السابق الذي اعتبر سيناء منطقة خارج القانون وبؤرة جديدة للإرهاب في المنطقة وحذر مصر من استمرار تواجد جماعات مسلحة فيها، وبين الموقف الجديد الذي يحذر الجيش من نشر آلياته وتحريك مزيدا من القوات بغرض تطهير سيناء من البؤر الإرهابية. حذرت إسرائيل، مؤخرا، مصر من مضاعفات قوات جيشها على الحدود المشتركة، وطالبت بضرورة إخطارها حول الأسلحة والأعداد، وأنها لن تبقى مكتوفة الأيدي حيال هذه التطورات، كيف ترى هذه الأزمة الجديدة؟ أولا، علينا أن نعترف ونؤكد أن بين إسرائيل ومصر معاهدة سلام، تنص على تواجد أعداد ونوعية أسلحة محددة في مناطق محددة من سيناء المصرية، وهذه المعاهدة تحظى بتأييد الطرفين، المصري والإسرائيلي منذ توقيعها، وقد أكدت مصر ما بعد الثورة التزامها تجاه كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تعد مصر طرفا فيها.. هذا صحيح ومؤكد من خلال عدد من الرسائل والالتزامات التي أعلنتها مصر فور سقوط نظام الرئيس حسني مبارك، وحتى بعد وصول محمد مرسي للحكم، لكن علينا أن ندرك أن هناك تطورات حدثت على الأرض، في سيناء كان ضحيتها استشهاد 16 ضابطا ومجندا مصريا في رفح، وهذا الوضع يتطلب زيادة الأعداد المناسبة لقطع السلاح والجنود من أجل تنفيذ عملية نوعية، تهدف تحديدا لاستئصال البؤر الإرهابية التي أضحت تشكل تهديدا للسلم والأمن في هذه المنطقة. ونذكر هنا أن إسرائيل نفسها ظلت تشير وتحذر من تحوّل سيناء إلى بؤرة للتطرف والعنف، وبالتالي فإن تركها بهذا الشكل سيمثل انتكاسة للسلام بين البلدين، فضلا عن أنها أرض مصرية، ومصلحة الأمن القومي أضحت تتطلب إيجاد وسائل تتناسب مع هذه الأحداث والمستجدات على الأرض بما في ذلك زيادة أعداد الجنود وقطع السلاح لتنفيذ عملية عسكرية محددة. لكن إسرائيل ترى في ذلك إخلالا بالتزامات مصر تجاه اتفاقية السلام التي تنص على أعداد محددة، كيف يمكن تجاوز هذه العقدة؟ طبقا لاتفاقية كامب ديفيد، وملحقها العسكري، هناك حق مصري أصيل في زيادة أعداد قواته وفقا لما يتناسب مع الأحداث التي تمر بها سيناء، حيث تتمركز بها بؤر إرهابية، والجيش المصري الآن يستخدم هذا الحق في الاتفاقية، حيث نصت الاتفاقية أن لكل طرف الحق في تغيير الملحق العسكري على أساس ظروف الدولة، وذلك يعد إخطارا للطرف الآخر، وسيناء مصدر خطر لمصر وتحتاج إلى عملية تطهير من العناصر الإجرامية التي تسيطر عليها، لذلك فإن عملية “نسر" أدت إلى اضطرار القوات المسلحة إلى الاستعانة بوحدات جديدة للسيطرة على الوضع، والإسراع في التطهير، من خلال زيادة القوات والمدرعات في المنطقة (ج)، وتحريك القوات من المنطقة (ب) سواء على مستوى الأفراد أو المدرعات. وأعتقد أن الضيق الإسرائيلي غير مبرر، وهدفه الأساسي هو “الدعاية الإعلامية" من أجل التأثير على الموقف المصري عموما على المستويين السياسي والاستراتيجي، خاصة بعد انتصار ثورة الخامس والعشرين من يناير، وذلك بالرغم من علم قادة إسرائيل أن تحرك القوات المصرية لا يستهدفهم في أي حال من الأحوال، لكن كعادتهم يحاولون الاستفادة من التطورات للضغط على الحكومة المصرية من خلال هذا الشو الإعلامي غير المبرر وغير البناء. وما هي أهداف إسرائيل من هذه الدعاية الإعلامية، إذا كانت قد أخطرت مسبقا بزيادة الأعداد، وفقا لاتفاقية السلام، وما هو مدعاة القلق والغضب الإسرائيلي في رأيكم؟ في تقديري هناك أهداف سياسية وراء هذه الحملة المحمومة، التي بدأت بالتحذير من تحوّل سيناء إلى بؤرة إرهابية ثم الانقلاب إلى إدانة مواجهة الإرهاب في سيناء، وهو ما يكشف تناقض الموقف الإسرائيلي، فإذا كان هناك قلقا متزايدا من الإرهاب في سيناء، فهذا حتما يتطلب عمليات عسكرية محدودة لتطهيرها من هذه البؤر الإرهابية، وهذا لا يتحقق إلا بتحريك مزيدا من القوات والمدرعات لحسم الموقف. وكيف يمكن قراءة هذا الموقف السياسي وما هي المطالب تحديدا في رأيكم؟ إسرائيل منذ مدة، خاصة بعد تنحي مبارك وسقوط نظامه، تحاول الضغط على الولاياتالمتحدة لإقرار حوار بينها وبين مصر، لأنها قلقة من التطورات السياسية في مصر، وتخشى من تحوّل الموقف السياسي المصري تجاهها بعد الثورة، بالرغم من تأكيد مصر أنها ملتزمة باحترام اتفاقية كامب ديفيد، وكافة الاتفاقيات والمعاهدات التي هي طرف فيها، وبالتالي القلق الإسرائيلي ليس نتاج الإخلال ببنود اتفاقية السلام كما يروج له، بل نتيجة القلق الإسرائيلي المبني على التطورات السياسية المصرية، وانتخاب رئيس من خلفية إخوانية. وما ترتب عن ذلك من تطورات، فضلا عن أن ذلك أيضا يرتبط بعلاقة القاهرة بقطاع غزة الذي يعد مصدر قلق بالنسبة لتل أبيب، سيما بعد غلق وإعادة فتح معبر رفح الحدودي، وإلغاء التأشيرات للرعايا الفلسطينيين، وكذلك مشاركة الرئيس محمد مرسي في قمة عدم الانحياز المنعقدة في طهران.
