ولد عباس يواصل سياسة تطهير القطاع والفاتورة مرشحة للارتفاع :الندرة ما زالت قائمة رغم استيراد ما يعادل 1.35 مليار دولار من الأدوية

يبدو أن كل المجهودات التي بذلها وزير الصحة جمال ولد عباس فيما يخص إستراتيجية وسياسة الدواء منذ توليه منصب وزير الصحة لم تؤتِ أكلها رغم الإقالات والمتابعات القضائية وسحب الاعتمادات من الموزعين، وانعكست سلبا على فاتورة الاستيراد التي سجلت ارتفاعا قدّرته مصالح الجمارك مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية ب 29.41 بالمائة.
حيث وصلت فاتورة الاستيراد إلى 1.35 مليار دولار مقابل 1.04 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، ومن المنتظر أن تعرف هذه الفاتورة ارتفاعا هاما مع نهاية سنة 2012 خاصة مع إصرار ولد عباس على سياسة تطهير القطاع من الطرابنديست والتجار والمضاربين في صحة المواطن، وفي مقدمتهم المخابر الأجنبية والمستوردين الذين سيطروا لأكثر من عشريتين على سوق الدواء الجزائرية.
وعرفت كميات الأدوية المستوردة هذا التوجه بارتفاع قدر بحوالي 48 بالمائة، حيث انتقلت من 13347 طن خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2011 إلى 19753 طن خلال نفس الفترة من سنة 2012، حسب المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء التابع للجمارك.
وأشارت الأرقام المؤقتة لهذا المركز إلى أن فاتورة الأدوية ذات الاستعمال البشري تبقى الأكبر، حيث قدرت ب 1.28 مليار دولار مقابل 996.09 مليون دولار مسجلة ارتفاعا بنسبة 29.05 بالمائة.
وبالتالي فإن حجم الأدوية ذات الاستعمال البشري المستوردة انتقل من 12250 طن إلى 18567 طن أي بارتفاع قدر بحوالي 52 بالمائة خلال نفس الفترة المرجعية.
وتأتي المواد الصيدلانية دائما في المرتبة الثانية في بنية الواردات من المواد الصيدلانية بما قيمته 44.36 مليون دولار مقابل 30.81 مليون دولار أي بارتفاع بنسبة 43.97 بالمائة.
وبالرغم من هذا الارتفاع المعتبر في الواردات من المواد الصيدلانية بخصوص القيمة، فإن الكمية المستوردة عرفت استقرارا بحوالي 783 طن خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2012، وبخصوص الأدوية ذات الاستعمال البيطري قدرت مقتنيات الجزائر ب 16.61 مليون دولار مقابل 13.58 مليون دولار بارتفاع قدر ب 22.3 بالمائة.
من جهتها، عرفت الكميات المستوردة ارتفاعا بنسبة 27.6 بالمائة منتقلة من 315.6 طن إلى 402.8 طن خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، وقدرت واردات الجزائر من المواد الصيدلانية ب 1.95 مليار دولار سنة 2011 بارتفاع 16.86 بالمائة مقارنة بسنة 2010.
وساهم في ارتفاع فاتورة الواردات، ارتفاع على مستوى الأسواق الدولية لأسعار بعض أنواع الأدوية المصنوعة انطلاقا من الجزيئات والتي لا تزال محمية من قبل حقوق الملكية، وقدر حجم السوق الوطنية للأدوية ب 2.9 مليار دولار سنة 2011 منها 1.85 مليار دولار من الواردات
و1.05 مليار دولار من الإنتاج المحلي، 84 بالمائة منها من القطاع الخاص و16 بالمائة من القطاع العمومي.