معارضو بلخادم يرفعون التحدي ويكشفون لأول مرة عن أسماء الموقعين على سحب الثقة منه

رفع معارضو الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم التحدي، بإعلانهم لأول مرة عن القائمة الإسمية لأعضاء أغلبية اللجنة المركزية التي ظل الأمين العام للأفلان يشكك في أن يكون معارضوه قد وصلوا إلى تحقيقها، وهو ما يعطيهم الحق القانوني لسحب الثقة منه. وصعّدت الجماعة المعارضة لسياسة تسيير الأمين العام للحزب لشؤون الأفلان من لهجتها بكشفها عن أسماء غالبية أعضاء اللجنة المركزية المطالبة برحيل عبد العزيز بلخادم من على رأس الحزب، حيث تلقت “الجزائر نيوز" بيانا يؤكد على أن 221 عضو من أعضاء اللجنة المركزية للحزب المقدرين ب 343 عضو باعتبارهم يمثلون الأغلبية، وهو النصاب القانوني لذلك، سحبوا الثقة من الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم، مؤكدين على أنه أصبح فاقدا للشرعية كأمين عام في تمثيل الحزب وتسيير شؤونه.
وجاء بيان معارضي بلخادم مرفوقا ولأول مرة بقائمة أسماء وتوقيع 180 عضو من أعضاء اللجنة المركزية، في حين فضل المعارضون لبلخادم عدم كشف أسماء 41 عضوا آخر لأسباب كيّفها أصحاب البيان بالمهنية وغيرها.
وأشار البيان إلى أنه “أمام ادعاءات عبد العزيز بلخادم المتكررة ودحضا لمحاولاته العديدة، في مغالطة وتضليل المناضلين والإطارات الحزبية والرأي العام، ورفعا لأي لبس، فإن أعضاء اللجنة المركزية الرافضين لانحرافاته السياسية وخروقاته النظامية، واعتمادا على الوثائق الموجودة لديهم، يقررون نشر القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة المركزية الموقعين والمصوتين على سحب الثقة من الأمين العام الحالي". ويتصدر القائمة المنشورة لأول مرة الوزير السابق للتكوين المهني الهادي خالدي ومحمد مجاهد، وبوجمعة هيشور وكذا عبد الرزاق بوحارة، في حين فضل المعارضون لعبد العزيز بلخادم، بحسب ما أكده البيان المذكور، عدم الكشف عن أسماء 41 عضوا آخر من اللجنة المركزية في الوقت الراهن لأسباب وصفها أصحاب البيان بالمهنية وغيرها. وتجلى سحب الثقة بحسب المعارضين سواء من خلال الاستمارات الموثقة
والموقعة من طرف المعنيين بالأمر أو من خلال الإمضاءات الشخصية على قوائم حضور اللقاءات الثلاثة، والتي تم فيها تأكيد سحب الثقة منه والمنعقدة أيام التاسع من أفريل المنصرم بالمقر المركزي للحزب و14 من نفس الشهر بقسمة بوروبة، و19 ماي الماضي بقسمة المدنية والبيانات اللاحقة، والتي تم خلالها التصويت على سحب الثقة منه، حيث يتجاوز عددهم الأغلبية المطلقة المطلوبة قانونا، وعليه فإنه أصبح فاقدا للشرعية كأمين عام.