وسط تراجع المبيعات إلى 30 بالمائة :الصالون الدولي للسيارات ''البيع بالكاش والكريدي ماكاش''

لم يحظَ انطلاق الصالون الدولي للسيارات، لهذه السنة، الذي يحتضن قصر المعارض بالصنوبر البحري ''صافكس'' فعالياته، بتدشين أو حضور مسؤولين سامين في الدولة كما جرت العادة، وحسب رواية لوكلاء السيارات، جاءت على لسان رئيسها محمد بايري، فإنهم فضّلوا ربح يوم آخر من عمر الصالون الممتدة فعالياته
من 30 سبتمبر إلى غاية 10 من شهر أكتوبر لصالح الزوار··· غير أن ذلك لم يحدث، خاصة وأن إقبالهم كان جد محتشم في اليوم الأول·
يشارك في الصالون الذي تنظمه كل من الشركة الوطنية للمعارض والتصدير ''صافكس''، الجمعية الجزائرية لوكلاء بيع السيارات، 37 وكيلا لبيع السيارات بالجزائر، و61 عارضا يمثلون مختلف علامات السيارات الأوروبية والآسيوية والأمريكية، ويشكل هذا الموعد الاقتصادي الهام فرصة للوكلاء للترويج لماركات سياراتهم، ولبيع قطع منها عسى أن يتمكنوا من تجاوز تبعات قرار إلغاء القروض الاستهلاكية الموجهة لاقتناء السيارات، الذي أدى إلى تراجع صادرات الجزائر من السيارات من 292153 وحدة مقابل 277171 وحدة خلال نفس الفترة من سنة ,2008 أي بنسبة لا تقل عن 5,10 بالمائة· هذا، وقد تراجعت مبيعات السيارات لدى عموم الوكلاء بنسبة 30 بالمائة· كما لوحظت خلال صالون 2009 التخفيضات جد المغرية والمحسوسة التي تنافس الوكلاء في تقديمها، حيث وصلت لدى العديد منهم إلى حدود 200 ألف دج، كما عمد البعض الآخر إلى منح نوع آخر من الامتيازات تتبع عملية اقتناء سيارة، وهي الأخرى إحدى وسائل الإغراء التي شدت انتباه الزوار· وشهد الصالون وجود 39 صيحة جديدة في عالم السيارات، ولأول مرة في الجزائر، حيث اعتبرت فخمة وعالية الجودة والتقنية، أبهرت المتتبعين لعالم السيارات في الجزائر، الذين كانوا يراهنون إلى وقت قريب استحالة تسويقها في أرض الوطن·
حضور الكاش·· والزوار يبحثون عن الكريدي
في سابقة فريدة من نوعها، قام جموع من المواطنين والفضوليين باغتنام فرصة قيام وكلاء السيارات بندوات صحفية كل على حدا، لطرح تساؤلات حول تواجد صيغ جديدة للقروض، وإمكانية الحصول على القرض مباشرة من الوكيل، مع الإلحاح في الطلب، حتى أن هناك من طالب ببصيص أمل صغير في عودة القروض، وهو سؤال كثيرا ما تكرر خلال الندوات الصحفية، ما دفع بالوكلاء إلى تأكيد عدم امكانية منح قروض لأن هذا خارج عن طاقاتهم المالية، كما جدد غالبيتهم رمي الكرة في مرمى الحكومة التي فضّلت حماية اقتصادها على طريقتها بقرار توقيف منح القروض الاستهلاكية بمختلف أنواعها من خلال قانون المالية التكميلي·
غير أن الأمر المؤكد هو أن المواطن الجزائري لا يزال يحنّ إلى القرض، وفرصة الحصول عليه بشتى الوسائل، كما أن هناك فئة من المجتمع لا تزال تتحسر على توقيفه، إلى جانب بعض الحاضرين الذين طالبوا الوكلاء إيجاد صيغة تحل العقدة بعيدا عن البنوك، وهو ما وضع الوكلاء في موقف محرج·