الجزائر تدعو الأمم المتحدة إلى تجريم دفع الفديات

دعت الجزائر أول أمس الجمعة، بنيويورك إلى تجريم دفع الفديات للجماعات الإرهابية من أجل إطلاق سراح الرهائن في إطار استكمال الترتيب القانوني الدولي الخاص بمكافحة هذه الظاهرة. في مداخلة له خلال الاجتماع رفيع المستوى حول مكافحة الإرهاب النووي الذي نظم على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة أشار الوفد الجزائري إلى أن الجزائر ترى أن استكمال البنية القانونية لمكافحة الإرهاب يستدعي المصادقة على اتفاقية شاملة للأمم المتحدة حول مكافحة الإرهاب تتضمن تجريم دفع الفديات للجماعات الإرهابية من أجل إطلاق سراح الرهائن. ومن جهة أخرى، أوضحت ممثلة الجزائر أن هذا الاجتماع يعد مناسبة لإعادة التأكيد على الالتزام المشترك بمكافحة الإرهاب بكافة مظاهره من بينه الإرهاب النووي. وأضاف الوفد إنه لا يمكن عزل مكافحة الإرهاب النووي عن الجهود اللازمة لنزع السلاح وحظر انتشار الأسلحة من أجل تخليص العالم من الخطر الذي تمثله أسلحة الدمار الشامل.
في هذا الصدد، تدعم الجزائر إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وجهود المسهل جاكو لاجافا الرامية إلى إطلاق مسار إنشاء هذه المنطقة خلال الندوة حول الشرق الأوسط المقررة بهلسينكي (فنلندا) قبل نهاية ديسمبر المقبل.
وأكد الوفد الجزائري أن الجزائر تقدم مساهمتها للإطار الشامل المتعدد الأطراف الرامي إلى القضاء على الإرهاب النووي مذكرا بانضمامها إلى مختلف أدوات مكافحة الإرهاب.
في ذات السياق، أكد الوفد أنه حتى عند بلوغ العنف الإرهابي ذروته خلال سنوات التسعينيات فإن الجزائر وفرت حماية ملائمة للمواد والموارد الإشعاعية وكذا المنشآت النووية.