ارهاب: الجزائر تدعو بالأمم المتحدة إلى تجريم دفع الفديات

دعت الجزائر أمس الجمعة بنيويورك إلى تجريم دفع الفديات للجماعات الإرهابية من أجل إطلاق سراح الرهائن في إطار استكمال الترتيب القانوني الدولي الخاص بمكافحة هذه الظاهرة.
في مداخلة له خلال الاجتماع رفيع المستوى حول مكافحة الإرهاب النووي الذي نظم على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة أشار الوفد الجزائري إلى أن الجزائر ترى أن استكمال البنية القانونية لمكافحة الإرهاب يستدعي المصادقة على اتفاقية شاملة للأمم المتحدة حول مكافحة الارهاب تتضمن تجريم دفع الفديات للجماعات الارهابية من أجل إطلاق سراح الرهائن.
ومن جهة أخرى، أوضحت ممثلة الجزائر أن هذا الاجتماع يعد مناسبة لإعادة التأكيد على الالتزام المشترك بمكافحة الإرهاب بكافة مظاهره من بينه الإرهاب النووي.
وأضاف الوفد أنه لا يمكن عزل مكافحة الإرهاب النووي عن الجهود اللازمة لنزع السلاح و حظر انتشار الأسلحة من أجل تخليص العالم من الخطر الذي تمثله أسلحة الدمار الشامل.
في هذا الصدد، تدعم الجزائر انشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط و جهود المسهل جاكو لاجافا الرامية إلى إطلاق مسار انشاء هذه المنطقة خلال الندوة حول الشرق الأوسط المقررة بهلسينكي (فنلندا) قبل نهاية ديسمبر المقبل.
وأكد الوفد الجزائري أن الجزائر تقدم مساهمتها للإطار الشامل المتعدد الأطراف الرامي إلى القضاء على الإرهاب النووي مذكرا بانضمامها إلى مختلف أدوات مكافحة الإرهاب.
في ذات السياق، أكد الوفد أنه حتى عند بلوغ العنف الإرهابي ذروته خلال سنوات التسعينات فان الجزائر وفرت حماية ملائمة للمواد و الموارد الاشعاعية و كذا المنشآت النووية.
وتمت الإشارة خلال هذا الإجتماع إلى أنه في مطلع سبتمبر الجاري أنشئت الجزائر مركز التكوين و دعم الأمن النووي و نظمت مناصفة مع الاتحاد الأوروبي و المعهد الاقليمي المشترك للأمم المتحدة للبحث حول الجريمة و العدالة ندوة اطلاق مركز الإمتياز الاقليمي للأمن الكيميائي و البيولوجي و الاشعاعي و النووي الذي سيكون مقره بالجزائر.
وأكد الوفد الجزائري أن الجزائر ملتزمة في مجال مكافحة الإرهاب النووي و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان. وأوضح ذات المصدر أن الجهود التي تبذلها موجهة أيضا إلى تعزيز التعاون الاقليمي و الدولي في مجال الحماية الجسدية و تثمين و تكوين الموارد البشرية من أجل استعمال آمن للذرة في خدمة التنمية الاجتماعية و الاقتصادية.
وتجدر الإشارة إلى أنه علاوة على هذا اللقاء الرفيع المستوى نظم على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماع وزاري حول معاهدة الحظر التام للتجارب النووية. و بهذه المناسبة حثت الجزائر الدول التي لم توقع بعد أو تصادق على هذه المعاهدة على القيام بذلك.
وأضافت ممثلة الجزائر خلال هذا الإجتماع أن الجزائر التي لا يزال جزء منها يعاني من انعكاسات التجارب النووية التي أجرتها فرنسا خلال سنوات الستينات تبقى على يقين بأن القضاء الشامل على أسلحة الدمار الشامل يبقى الضمان الوحيد ضد الأخطار التي تمثلها.
وذكرت أن الجزائر كانت من بين أولى الدول التي صدقت على معاهدة بليندابا التي تجعل من افريقيا منطقة خالية من الأسلحة النووية.