فيما يساهم ب 50 بالمائة من قيمة التذكرة للموظف الحاج.. قروض ب 50 مليون لاقتناء سيارة أو سكن لعمال التربية

حضرت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، التابعة لقطاع التربية الوطنية، مؤخرا، البرامج الخاصة باستفادة المعلمين والأساتذة من تلك الأموال، خاصة فيما تعلق بالسلفيات والقروض الاجتماعية التي حددت سقفها لاقتناء سيارة أو مسكن ب 50 مليون سنتيم والمساهمة ب 50 بالمائة من تذكرة الموظف الذي يرغب في حج أو عمرة و60 بالمائة مساهمة في حالة المرض أو إجراء عملية جراحية.
كشف نائب رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية التابعة لقطاع التربية الوطنية بن ويس، أمس، أن أعضاء اللجنة ينتظرون تشكيل هيكل التسيير المركزي الذي وعد وزير التربية بتشكيله خلال الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن كل البرامج والإجراءات تم تنظيمها، منتظرين أن يتم الشروع فيها مباشرة بعد تشكيل الهيكل. وفي هذا الإطار، كشف المتحدث عن القيمة المالية لعمال القطاع الذين يرغبون في الاستفادة من قروض وسلفيات من أموال الخدمات الاجتماعية، وهذا بعد تفعيل عمل اللجنة، حيث أوضح أنه فيما يتعلق بقروض لاقتناء سيارات، ينتظر أن تقوم اللجنة بإبرام اتفاقية مع إحدى الشركات والمؤسسات الخاصة لبيع السيارات، وبعدها يتم قرض المعلم أو الأستاذة مبلغ قدرته اللجنة ب 50 مليون سنتيم، ويكون هذا المبلغ ثابت لجميع موظفي القطاع دون تمييز على حساب قيمة أجر كل واحد، بل هو مبلغ ثابت، حسب بن ويس. أما فيما يخص القروض الخاصة بشراء أو بناء سكن، كشف محدثنا أنه يتم قرض كل موظف يرغب في ذلك مبلغ 50 مليون سنتيم، وهذا أيضا مبلغ ثابت لجميع الفئات بقطاع التربية. يذكر أن اللجنة كانت في وقت سابق قد أكدت تثمين المنح والقروض بنسبة 100 بالمائة، وهو ما أكده بن ويس، حيث كانت في السابق قروض السكن تتراوح بين 7 و 1 ملايين فقط.
كما كشف نائب رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية عن قروض لفائدة عمال قطاع التربية الراغبين في أداء مناسك الحج أو العمرة، وقد حددت نسبة القروض ب 50 بالمائة من ثمن التذكرة. أما بالنسبة للقروض المتعلقة بالعلاج والعمليات الجراحية، فكشف المتحدث أنه تم تخصيص 60 بالمائة من كلفة العلاج أو العملية الجراحية كقروض.
يذكر أن اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لازالت غير قادرة على البدء في عملها، بسبب التأخر في تعيين هيكل التسيير المركزي، الذي نتج عنه تعطيل وتأخر العديد من المشاريع لدى عمال قطاع التربية، كما أن أموال الخدمات الاجتماعية الموجودة في الصندوق لازالت تشكل خلافا كبيرا بين أعضاء اللجنة الوطنية الجديدة والوزارة التي قدمت كل واحدة منها أرقام مختلفة.