فيما رفض قضاة مصر قرار الرئاسة بإقالة النائب العام.. مناوشات محدودة في “ميدان التحرير" بين أنصار مرسي ومعارضيه

اجتمع العشرات من المتظاهرين من قوى سياسية مختلفة في ميدان التحرير، صباح الجمعة، استعدادا للمشاركة في مظاهرة “مليونية" تحت شعار “كشف الحساب والدستور".
وقد أضيف إلى هذه المطالب، ليلة أول أمس الخميس، مطلب إعادة محاكمة المتهمين بقتل الثوار إبان ثورة 25 يناير، وذلك بعدما حكمت محكمة جنايات مصرية بتبرئة المتهمين في ما يوصف ب “موقعة الجمل" التي هاجم فيها موالون للنظام يمتطون الجمال، المتظاهرين، بمن فيهم فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق.
ويتوزع المتظاهرون في ثلاث مجموعات، مجموعة من الليبراليين وأخرى من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، والثالثة تمثل حركة 6 أفريل، وهناك منصة واحدة أقامها حزب الوفد.
وكان عدد من المتظاهرين قد توافدوا على الميدان منذ مساء الخميس ونصبوا عددا من الخيام استعدادا “لمليونية" كشف الحساب .
أعلن قضاة مصر رفضهم لقرار الرئيس محمد مرسي بإقالة النائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود، الذي أكد عدم تقدمه باستقالته، وأنه مستمر في أداء عمله طبقا لقانون السلطة القضائية، في وقت اعتبر فيه أحد المستشارين القانونيين للرئيس مرسي أن النائب العام “المُقال" ترك منصبه “استجابة للإرادة الشعبية".
وأكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة خلال اجتماع طارئ لمجلس إدارة النادي مساء أول أمس الخميس، “أن قضاة مصر جميعا ومن قبلهم شعب مصر متمسكون ببقاء المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام في منصبه إعلاء لسيادة حكم القانون ولمبدأ الفصل بين السلطات وتفعيلا لقانون السلطة القضائية الذي يحصن النائب العام من العزل من منصبه".
وأضاف الزند، خلال الاجتماع الذي حضره المئات من رجال القضاء والنيابة العامة، لإعلان تضامنه مع المستشار عبدالمجيد محمود، إنه “سيتم خلال الأيام القليلة القادمة، توجيه الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة، يشارك فيها جموع القضاة من سائر أنحاء مصر، لمواجهة الأزمة الراهنة التي تريد النيل من القضاء والقضاة"، وفق ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وجاء قرار مرسي بإقالة النائب العام وتعيينه سفيراً لمصر لدى الفاتيكان، بعد يوم على إصدار محكمة جنايات القاهرة حكمها ببراءة جميع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم “موقعة الجمل"، والتي وقعت أحداثها بميدان التحرير، أثناء ثورة 25 جانفي العام الماضي، وتضم 24 متهما من أبرز رموز نظام الرئيس السابق، حسني مبارك، وقيادات الحزب الوطني “المنحل".
وأوضح المستشار الزند أن النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود ورجال النيابة العامة لعبوا دورا هاما ومشهودا وملموسا في مواجهة الفساد، حيث قاموا بتقديم الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ومساعديه ورموز حكمه إلى محاكم الجنايات على نحو غير مسبوق في تاريخ مصر والتي صدر في معظمهما حتى الآن أحكام بالإدانة.