ولد قابلية يكشف عن توزيع 46 ألف و725 وحدة سكنية خلال الشهرين المقبلين

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أمس، عن برنامج لتوزيع أكثر من 46 ألف و725 وحدة سكنية عمومية جديدة قبل نهاية سنة 2012، أي خلال الشهرين المقبلين. وأمر وزير الداخلية مسؤولي الإدارة المحلية بضرورة الإسراع في تسليم السكنات لمستفيدها فور انتهاء أشغال الإنجاز بها لاسيما ال 50 ألف وحدة التي ستنتهي الأشغال بها قريبا، على أن يتم تسليمها للمستفيدين منها في غضون الثلاثي الأول من السنة المقبلة.
وشدد ولد قابلية على هامش اجتماع مع مسؤولي الإدارة المحلية على الصرامة التي تتعامل بها الحكومة في تسيير ملف السكن، من خلال العمل على تقليص العجز المسجل في مجال بناء السكنات واحترام أكثر لآجال إنجاز المشاريع وتوزيع أكثر نجاعة للسكنات عن طريق إنشاء عما قريب “قاعدة بيانات" لوضع قائمة لجميع المستفيدين من السكنات العمومية على المستوى الوطني.
وأكد ممثل الحكومة أن الدولة تشجع “تخصيص قطع أراضي" للعمران من أجل تمكين السكان المحليين من بناء سكناتهم الفردية فيما يتعلق بالترقية العقارية بمناطق الجنوب والهضاب.
من جهته، صرح الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، أن الإسراع في توزيع السكنات المنجزة جديدا ومكافحة التجارة غير الشرعية تعتبران ضمن المحاور ذات الأولوية في مخطط عمل الحكومة.
وأعطى الوزير الأول تعليمات لرؤساء الدوائر ومسؤولي الإدارة المحلية الآخرين لتعزيز الشفافية والسرعة في توزيع السكنات العمومية بجميع الصيغ، مشددا بالقول “من الضروري من الآن فصاعدا معرفة المستفيد بمجرد أن تبلغ نسبة انجاز السكنات 70 إلى 80 بالمائة وتسليمه عقد أولي".
وأردف يقول “سيستعيد المواطنون الثقة في إدارتهم بمجرد إدراكهم بأن توزيع السكن يتم بشكل عادي وفي شفافية". كما أوضح سلال أن الوسائل (المالية والبشرية) متوفرة وأن الدولة ستواصل جهودها لتلبية الطلب في مجال السكن حتى وإن كان هذا الطلب يشهد تزايدا مستمرا.
واعترف سلال بأن إنجاز مليون ونصف مليون وحدة سكنية لم ينطلق، حيث قال “حقيقة فإن إنجاز أكثر من 4ر1 مليون وحدة سكنية لم ينطلق بعد نظرا لنقص الأوعية العقارية والمؤسسات المناسبة"، حيث أعلن أن مشاريع عديدة سيتم اطلاقها قبل نهاية السنة، إلا أن هدفنا، قال، يتمثل في تقليص الطلب في مجال السكن وسنتمكن من تجسيده، معتبرا أن انجاز 2 مليون وحدة سكنية المدرجة ضمن البرنامج الخماسي 2010 - 2014 يتطلب مشاركة مؤسسات أجنبية أخرى إضافة إلى المؤسسات الصينية التي تنشط في السوق الوطنية والتي “تعمل بما في وسعها". وفيما يتعلق بنقص الأوعية العقارية المخصصة لإنجاز السكنات، أعلن سلال أنه تم مؤخرا تنصيب لجنة تضم ممثلين عن خمس وزارات لتحديد الأراضي المتوفرة عبر كامل التراب الوطني.