جامعة جزائر 2: الأساتذة يطالبون بحل مشاكلهم عن طريق الهيئات القانونية بالجامعة

طالب أساتذة جامعة “الجزائر 2"، ببوزريعة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التدخل لوضع حد لأسلوب جر الأساتذة إلى العدالة على غرار ما وقع للأستاذة حدادي، علما أن الجامعة تتوافر على هيئات قانونية يخول لها معالجة المشاكل مطروحة داخليا.
وصف أساتذة جامعة “الجزائر 2"، ببوزريعة، قرار لجوء رئيس الجامعة إلى العدالة التي أصدرت قرارا قضائيا يقضي بالسجن مدة شهرين نافذا وغرامة مالية بقيمة 50 ألف دج في حق الأستاذة حدادي في قسم علم النفس ب “التعسفي" واعتبروه خرقا للقوانين التي تنظم العلاقات بين أفراد الأسرة الجامعية، حسب نص البيان الصادر بعد آخر جمعية عامة نظمها الأساتذة لمناقشة الوضع الذي آلت إليه الجامعة. وأعرب أساتذة الجامعة عن استيائهم من اعتماد هذا المنهج في ظل وجود هيئات قانونية على غرار اللجان والمجالس العلمية واللجنة متساوية الأعضاء ولجان التأديب، المخول لها معالجة المشاكل الداخلية بالجامعة دون الخروج عن نطاقها مثلما هو معتمدة بهذه الجامعة وأبدوا تضامنهم مع هذه الأستاذة المسؤولة عن الماستر التي تعرضت إلى هذه العقوبة، لأنها رفضت أن تضيف أسماء بأمر من رئيس الجامعة إلى قائمة الناجحين في الماستر، حسب نص البيان، وأكد الأساتذة رفضهم تدخل الإدارة في العملية البيداغوجية عن طريق تجاوزها لقرارات لجان المداولات التي تعتبر سيدة القرار وفقا للقوانين التنظيمية بهذا القطاع والتي لها سلطة الفصل في الرسوب والإنقاذ والنجاح مثلما هو حاصل في قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب واللغات، ومسابقات الماجستير التي غيب فيها رؤساء الشُعب عند إجراء عملية الإغفال على مستوى إدارة الكلية، وعليه أكد رؤساء شُعب الماجستير الحاضرين في الجمعية عدم مسؤوليتهم عن الأخطاء أو الاختلالات التي يمكن أن تحدث ما دام أن العملية تمت على مستوى مصالح الكلية. ودعا الأساتذة إدارة الجامعة إلى الاهتمام بحل مشاكل الأساتذة المتراكمة ذات الصلة بتأخر صرف مستحقات الأساتذة المتأخرة ومعالجة ملفات الترقية وتحسين ظروف أداء مهامهم، إلى جانب السعي إلى رفع مستوى التحصيل العلمي وأداء الجامعة.