وزير الخارجية التركي: ندعم موقف الجزائر لحل أزمة مالي

أكد وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو حرص بلاده الحفاظ على وحدة مالي وترابها لضمان استقرار وأمن هذه الدولة الإستراتيجية والمهمة جدا في الصحراء.
وأشار الوزير التركي في ندوة مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي، أمس، إلى أن دولة مالي تعد مركزا مهما لحضارتنا بالإضافة إلى أهميتها السياسية.
وأضاف المسؤول التركي الذي حل ببلادنا، أمس، في زيارة عمل تدوم يومين، أنه تناقش مع نظيره الجزائري حول المسألة المالية وتأكد من خلاله أن تمبكتو منطقة حضارية مهمة لنا لأنها مثل اسطنبول، كما أننا حريصون على الحفاظ على وحدة مالي وتراثها الحضاري، مشيرا إلى أن بلده مستعدة لتقديم ما بوسعها للمساهمة في حل هذه القضية.
وفي حديثه عن أهداف الزيارة، قال أحمد داود أوغلو إنه جاء للتقدم بطلب بلاده من أجل أن تزودها الجزائر بالطاقة، مشيرا إلى أن اقتصادي البلدين يعتبران مكملين لبعضهما البعض، فمن المهم تجميع طاقاتهما لتحقيق المزيد من التعاون في هذا المجال.
وأوضح داود أوغلو أن التطور المتزايد الذي يعرفه الإقتصاد التركي بسبب تضاعف الدخل القومي التركي بثلاث مرات يتطلب طاقة، وهو سبب زيارتي للجزائر اليوم.
وفي مقابل ذلك، قال المسؤول التركي بأن بلاده ستعمل على دعم عضوية الجزائر في منظمة التجارة العالمية، كما أنها ستساهم في ترقية البنية التحتية للقطاع الصناعي بالجزائر بالإعتماد على الخبرة التركية التي أصبحت لها سمعة عالمية، كما أكد مساعي بلاده لتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة بين البلدين ولما لا إلغاؤها مستقبلا، مؤكدا في ذات الوقت عزم تركيا على توطيد العلاقات السياسية بين البلدين إلى مستوى رفيع في المستقبل القريب، لاسيما في ظل حاجة بلاده لتوسيع التعاون مع الجزائر في المجالات الإقليمية ليس باعتبار الجزائر بلدا صديقا فقط، بل كشريك لنا في شمال إفريقيا وفي إفريقيا ككل.
من جهته، قال وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي إن هناك رغبة لدى البلدين لتطوير التعاون في مجال النقل لاسيما النقل البحري وتسهيل الخدمات التي تدخل في هذا الإطار، مضيفا أن التعاون لن يختصر على الجانب الإقتصادي بل سيتوسع إلى مجال الدفاع العسكري والمساهمة في الصناعة العسكرية ببلادنا.
وأشار الوزير إلى أن من بين القضايا التي تطرق إليها مع ضيف الجزائر أمس، مسألة الضمانات البنكية للمستثمرين التركيين وكذا تسهيل إجراءات التأشيرات لدخول رجال الأعمال إلى الجزائر، بالإضافة إلى قضية حقوق العمال الأتراك ببلادنا.
في سياق آخر، جدد مدلسي موقف الجزائر من أزمة مالي المبني على الحوار باعتباره أمرا طبيعيا، يضيف ممثل الدبلوماسية الجزائرية، الذي شدد على أن الحل السياسي في مالي هو الحل الرئيسي المبني على الحوار بين السكان الماليين المتمردين في شمال مالي والسلطات في الجنوب، وسيلتقي الطرفان قريبا من أجل الحوار. وإذا كان أحد الأطراف، يضيف الوزير، طلب من الجزائر في إشارة إلى أنصار الدين وحركة تحرير الأزواد للدفع بالحل السياسي، خاصة وأن الجزائر قد سبق لها أن رعت ولسنوات هذا الحوار في البلد الجار مالي.