وزير الاتصال يلمح إلى أن الدولة مترددة في فتح السمعي البصري.. فوضى الإشهار والمواقع الإلكترونية وسبر الآراء ستضبط بقوانين صارمة في 2013

كشف وزير الاتصال محمد السعيد، أن صدور قانون السمعي البصري الثلاثي الثاني من السنة المقبلة، سيتخلله كذلك صدور قوانين أخرى ستكون قيد الدراسة والتباحث، وأكد الوزير أن هذه القوانين تتعلق أساسا بالإشهار وسلطة الضبط وحتى سبر الآراء والإعلام الإلكتروني، وقال الوزير إن البطاقة الوطنية للصحافيين ستصدر في القريب العاجل محددا تاريخ نهاية السنة وبداية السنة المقبلة كأقصى تقدير لبداية منحها، ودعا محمد السعيد الصحفيين إلى تنظيم صفوفهم وحشد التمثيل في نقاباتهم حتى تتمكن وزارته من التواصل معهم.
وأكد وزير الاتصال محمد السعيد في كلمته التي ألقاها، أمس، بإقامة الميثاق بمناسبة افتتاح الملتقى الدولي حول السمعي البصري، أن الحكومة عازمة على المضي في فتح المجال السمعي البصري بواقعية وتدرّج، كما أنها عازمة على استغلال البث الفضائي بما يضمن الحرية والديمقراطية، وأضاف الوزير في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال ملتقى السمعي البصري أن استغلال البث الفضائي سيأخذ بعين الاعتبار القيم الروحية والأخلاقية لشعبنا وحماية الهوية والوحدة الوطنية وتدعيم التنوع الثقافي واللغوي الذي يميز مجتمعنا، وأوضح الوزير في السياق ذاته أن المشكل اليوم لم يعد مطروحا بين أنصار الانفتاح في القطاع السمعي البصري ودعاة الإبقاء على احتكار الدولة لهذا المجال، ولكن يقتصر على كيفية فتح هذا القطاع ولأية غاية، وكذا كيفية تنظيم حرية إنشاء الفضائيات والسهر على أدائها وشفافية قواعدها الاقتصادية.
وأشار إلى أن فتح السمعي البصري سيتم بتجنب الفوضى والتسرع والارتجال، وبتنظيم حرية التعبير للوصول إلى تحديد الوسائل ورسم الطريق لهذه الأهداف، معتبرا الملتقى فرصة لتوضيح الرؤى في هذا الشأن، واعترف وزير الاتصال بأن نشاط السمعي البصري لم ينفتح في الجزائر بالوتيرة نفسها التي عرفتها الصحافة المكتوبة، مرجعا ذلك إلى أن البلاد مرت بمرحلة أليمة فرضت على الدولة إعطاء الأولوية لاستعادة الأمن والسلم وحماية الأشخاص وإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتوطيد أركان الدولة وتحصين مؤسساتها من العواصف والهزات.
كما اعترف بأن وسائل الإعلام الثقيلة كانت دائما تابعة بصفة كلية أو جزئية للسلطة العمومية لما لها من تأثير في صناعة الرأي العام وتوجيهه، مضيفا إن بعض الدول انتظرت قرنا كاملا بعد إعلان حرية الصحافة سنة 1881 قبل رفع الاحتكار عن الإعلام الثقيل.
وأضاف أيضا إن تلك الدول مازالت حتى اليوم تبحث عن النظام الأنسب لإدارته بما يتماشى ووتيرة تطور مجتمعاتها وتشعب متطلبات التنمية والرغبة في الانصهار الإداري في حركة العولمة، مذكرا أن إلغاء الاحتكار في الديمقراطيات الأوربية تطلب تدرجا في التنفيذ، واعتبر أن الانفتاح على القطاع السمعي البصري الخاص كخدمة عمومية محكوم بالتدرج في التنفيذ وفق معايير مهنية وأخلاقية محددة تشجع بروز إعلام رفيع المستوى يؤمن ممارسوه بأن للحرية سقفا اسمه المسؤولية. وتعهد الوزير بمنح الفرصة للجميع للتنافس بشفافية على أساس معايير الجودة والاحترافية لترقية الإنتاج الوطني الذي يجب أن تكون له حصة الأسد في الإنتاج المعروض في الشاشة الصغيرة، معتبرا ذلك التحدي الأول الذي يسبق المنافسة في الفضاء الرحب للقنوات الفضائية العربية والمتوسطية المملوكة في أغلبيتها الساحقة للقطاع الخاص، وتساءل في هذا المجال عن مصادر تمويل بعض القنوات الفضائية الخاصة وهويتها ورسالتها وعن مدى مراعاتها لقواعد المهنة وأخلاقياتها قبل أن يضيف بأنه من مصلحة الجزائر أن تفتح المجال تدريجيا أمام القنوات الخاصة التي يبادر بها مهنيون جزائريون حتى لا يضطر المواطن إلى التقاط قنوات فضائية أجنبية تروج لأفكار ومعتقدات بعيدة عن واقعنا وطموحاتنا وانشغالاتنا.