دعت وزارة التربية الوطنية، أول أمس، النقابة الوطنية لعمال التربية العدول عن فكرة الإضراب الذي قررت تنظيمه يومي 17 و18 ديسمبر الجاري، مؤكدة أنه سيتم الرد على المطالب المرفوعة من طرف النقابة بالإيجابية، بينما تحفظت النقابة على قرار تعليق الإضراب، وأكدت أنه سيحدد بناء على ما تتضمنه إجابات الوصاية، وكذا ما سيقرره المجلس الوطني. قررت النقابة الوطنية لعمال التربية، عقد مجلسها الوطني الأحد المقبل، للفصل في قرار العدول وتجميد إضراب اليومين الذي أعلنت عنه، وطالبت منها وزارة التربية الوطنية تجميده خلال جلسة العمل التي جمعت الوصاية مع النقابة الوطنية لعمال التربية وبحضور جميع ممثلي التنسيقيات (أساتذة التعليم الثانوي والتقني، مساعدي التربية، النظار، المصالح الاقتصادية، الأسلاك المشتركة، مديري المؤسسات التربوية، عمال المخابر، التوجيه المدرسي والإرشاد، مستشاري التربية)، وقد التزمت الوصاية بالرد في محضر رسمي على كل الانشغالات المرفوعة، وأرجأت النقابة الرد على دعوة الوصاية مؤكدة أن الفصل في الإضراب من اختصاص المجلس الوطني الذي سيفصل في قرار التجميد من عدمه خلال اجتماعه، الأحد المقبل، إضافة إلى ما سيحتويه محضر الاجتماع. وقد دعا ممثلو النقابة من وزارة بابا احمد، فيما يخص القانون الخاص، اعتماد الخبرة المهنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الذين درسوا بالطورين الابتدائي والمتوسط، واعتماد مبدأ الآلية في الترقية من رتبة إلى أخرى، كما طالبت بإدماج معلمي الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي (الآيلة رتبهم للزوال) كأساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط بتثمين الخبرة المهنية دون قيد أو شرط، كما تمت المطالبة باستحداث منحة المسؤولية لمديري المؤسسات التربوية، بالإضافة إلى هذا تكفلت كل تنسيقية بطرح انشغالاتها فيما يخص الاختلالات الواردة في القانون الخاص، ولقد وعدت الوزارة بالرد كتابيا مع التلميح بمؤشرات إيجابية لفائدة جميع الأسلاك. وفيما يخص ملف الخدمات الاجتماعية، طالبت النقابة الوطنية لعمال التربية الوصاية بمراسلة مديريات التربية قصد إبعاد الخدمات الاجتماعية عن الهيمنة النقابية كونها حق لجميع موظفي عمال التربية والإسراع في تفعيل نشاطها وإبعادها عن الصراعات النقابية الداخلية بين أعضاء اللجان، كما طالبت الوزارة الوصية مراسلة جميع الولاة من أجل تخصيص حصص سكنية لموظفي قطاع التربية في إطار السكن الترقوي المدعم مثل ما هو معمول به في قطاعات أخرى.
