أفراد التعبئة الجزئية يخرجون في مسيرة احتجاجية بوسط مدينة تيزي وزو

نظم أفراد التعبئة الجزئية المجندون ضمن عملية مكافحة الارهاب في الفترة الممتدة ما بين 1995 - 1999، صبيحة أمس، مسيرة بوسط مدينة تيزي وزو، تنديدا بالصمت الصادر من السلطات العليا بالبلاد إزاء لائحة مطالبهم التي تضمنت عدة نقاط الهادفة في طياتها إلى تحسين ظروفهم الاجتماعية عن طريق تخصيص نظام تعويضي ومنح خاصة بهم. المسيرة التي شارك فيها المئات من أفراد التعبئة الجزئية عرفت قبل بدايتها تنظيم تجمع عام بالقرب من المحطة البرية القديمة بمدينة تيزي وزو، حيث تم الاتفاق من خلاله وبالإجماع على ضرورة الالتزام بالصمت طيلة الحركة الاحتجاجية وذلك عملا بالمثل على ما صدر من السلطات العليا بالبلاد التي انتهجت “الصمت اللامبرر" إزاء لائحة مطالبهم التي رفعوها إليها شهر أفريل الماضي، لتنطلق المسيرة بعدها في حدود الساعة العاشرة من صبيحة أمس باتجاه المقر القديم لبلدية تيزي وزو أين نظموا إعتصاما في ساحته الرئيسية إلى غاية منتصف نهار أمس، وهي الفترة التي قام فيها ممثلو هذه الفئة بالولاية بجمع شهادات الميلاد لكل عنصر من أفراد التعبئة الجزئية الذين شاركوا ضمن عملية مكافحة الإرهاب ما بين 1995 - 1999 والغرض من ذلك، حسبما أكده “باباسي" المنسق الولائي لفئة أفراد التعبئة بتيزي وزو في تصريحاته ل"الجزائر نيوز" يكمن بالدرجة الأولى في إعادة جرد القائمة النهائية لأفراد السلك التي تقلص عددها عما كان عليه في السابق المقدر ب 17 ألف فرد، مرجعا السبب الرئيسي في ذلك إلى التحاق معظمهم بأسلاك الأمن الوطني. من ناحية أخرى، أكد محدثنا أن هذه المسيرة عبارة عن رسالة مباشرة إلى الجهات المعنية للتأكيد لها على مدى تمسكهم بمطالبهم إلى غاية تلبيتها وبالشكل الذي يتوافق مع تطلعاتهم الهادفة إلى تحسين ظروفهم الاجتماعية عن طريق تخصيص لهم نظام تعويضي ومنح خاصة بالفئة وبالحجم الذي يتوافق مع المعاناة والتضحيات الجسيمة التي قدموها طيلة فترة دفاعهم عن البلاد أثناء العشرية السوداء، مشيرا وفي السياق ذاته، إلى أن عدم ادراجهم في مشروع قانون المتضمن قانون المعاشات العسكرية خير دليل على غياب إرادة فعالة من السلطات العليا بالبلاد في معالجة ملفهم قبل تفاقم الأوضاع أكثر. كما أكد أن هذه الحركة الإحتجاجية المنظمة على الصعيد المحلي ستصحبها، صبيحة اليوم، إعتصامات أمام مقرات العديد من ولايات الوطن قبل التوجه إلى تنظيم حركة وطنية شاملة في الأيام القليلة المقبلة خصوصا في ظل عدم تسجيل أي رد فعل إيجابي من السلطات العمومية، يضيف محدثنا.