وكالة عدل/ إستدعاء المكتتبين السابقين لبرامج البيع بالإيجار ابتداء من الإثنين المقبل

أكدت الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن “عدل"، أمس الأربعاء، أنه سيتم استدعاء ابتداء من يوم الإثنين المقبل المكتتبين لبرامج البيع بالإيجار 2001 و2002 لوكالة “عدل" الذين لم يدفعوا بعد القسط الأول المقدر ب 10 بالمئة. وفي بيان أعلمت المديرية العامة للوكالة المهتمين أنه سيتم استدعاؤهم من خلال تحديد موعد وفقا للتسلسل الزمني لإيداع ملفاتهم الأولية. ويتعين على المواطنين المعنيين بهذه العملية الحضور للموعد مع تقديم شهادة الإقامة ونسخة من عقد الزواج للمتزوجين وشهادة الميلاد 12 لا يفوق تاريخ إصدارها شهرا. وأضاف المصدر ذاته إنه ينبغي عليهم تقديم آخر كشف للراتب وتصريح شرفي يثبت أنهم لم يستفيدوا من سكن منذ تاريخ ايداع طلبهم. وتلح وكالة “عدل" على “احترام تاريخ المواعيد لضمان استقبال جيد وحسن سير العملية". وأكدت الوكالة أنه لن يتم فتح الاكتتاب للبرنامج الجديد للبيع بالإيجار إلا بعد الانتهاء من عملية تحيين الملفات السابقة. وفي تصريح للصحافة، أكد المدير العام للوكالة إلياس بن إيدير قائلا “نحن بصدد تحضير الوسائل المادية والإدارية الضرورية لاستقبال طالبي السكنات، خاصة وأن الأولوية ستمنح للمكتتبين الأولين للبرنامج". وحسب المسؤول ذاته، يتراوح معدل استقبال طالبي السكنات بين 200 و300 شخص يوميا، مؤكدا أن عدد المكتتبين لبرنامج “عدل" بين 2001 و2005 الذين يتمتعون بالقدرة على التسديد ولم يتم بعد الاستجابة لطلبهم الذي بلغ 142.000 مكتتب. وأوضح بن إيدير أن عدد المسجلين الذين سيتم استدعاؤهم سيقل “بالتأكيد" عن هذا العدد، إذ أن العديد منهم استفادوا من مساعدة من الدولة لاقتناء مسكن. كما سيتم إلغاء من القائمة الجديدة أسماء الأشخاص الذين زوّروا شهادات إقامتهم. وحسب المدير أظهر تحقيق أولي حول ثلاث بلديات بالجزائر العاصمة، 5.534 مزوّر سيتم تقديمهم إلى العدالة. وبخصوص طرق اقتناء سكنات “عدل" أكد بن إيدير أن الوكالة أبقت على نفس شروط البرنامج الأول، ولكن بمزيد من المرونة في معالجة الملفات القديمة. وفي هذا الصدد، سيتم الحفاظ على العمال الذين خرجوا للتقاعد خلال العشر سنوات الماضية في البرنامج، فيما سيتم تحويل ملفات المسجلين الذين شهدوا زيادات في رواتبهم خلال الفترة نفسها إلى أكثر من 108.000 دينار إلى برنامج السكنات العمومية التساهمية. أما فيما يخص المسجلين المتوفين، فيتعين على الورثة تعيين مستفيد وحيد يكون قادرا على تحمّل الأعباء الشهرية. وأشار بن إيدير إلى أن وكالة “عدل" لن تقبل أن يتخلى أحد المستفيدين لصالح شخص آخر.