رئاسة الجمهورية طلبت الأحكام القضائية الصادرة والشكوى لدى المفتشية العامة لوزارة العدل: “لواء، محافظ شرطة ووكيل جمهورية يمارسون نفوذهم في نزاع عقاري"

كشف نزاع قضائي حول عقار يقع بناحية استراتيجية بمدينة القليعة غير بعيد عن مدرسة الجمارك، عن وجود مجموعة من الإطارات السامية في الدولة أمنية وقضائية تمارس ضغوطات أطالت أمد الحل القضائي لصالح أشخاص لا علاقة لهم بملكيته، على حساب المالكين الأصليين (ورثة)، إذ أُخطرت وزارة العدل نهاية 2012 بشكوى عنوانها “طلب تدخل عاجل ضد استعمال النفوذ" مودعة لدى مفتش عام الوزارة.
هذا النزاع العقاري (الملف بحوزة الجزائر نيوز) يخص قطعة أرض تقع بمدينة القليعة، ويدون التصارع حوله بين عدة عائلات، ولا تزال العدالة لم تصدر فيه الحكم النهائي الذي يمنح لكل ذي حق حقه، وذلك منذ قرابة عشر سنوات من التقاضي، إلا أنه حسب صاحب الشكوى واسمه عبد القادر بن عيجة، فإن هذا التماطل جعل أطرافا عديدة تطمع في البزنسة بالعقار المذكور وبيع أجزاء منه رغم التخاصم عليه قضائيا.
وتخللت فترة التقاضي بين العائلات محل النزاع عدة شكاوى للهيئات الرسمية تطالب بإحلال الحق من خلال تطبيق القانون الواضح على أطراف الملف، “ووصل الأمر إلى غاية رئاسة الجمهورية" يقول بن عيجة عبد القادر، حيث أوفدت أعلى هيئة في البلد عن طريق مدير العرائض والعلاقات مع المواطنين “أ.إيمون"، بتاريخ 24 أكتوبر 2010 إرسالية تحت رقم 3667 رج/د/م ع ع م، لصاحب الشكوى تطلب منه “موافاة فخامة رئيس الجمهورية بالأحكام الصادرة في هذا الشأن".
لكن بعد عامين من هذا التاريخ، قام أحد الأشخاص الذي كان قد انسحب من الخصام القضائي حول النزاع العقاري بعد صدور أحكام العدالة، ببيع عن طريق وكالة جزء من قطعة الأرض المتنازع عليها، إلى أحد مدراء شركة “غرب غاز"، ويقول صاحب الشكوى أن “هذا الأخير اشترى قطعة الأرض في الواقع بموجب عقد مشبوه ورغم ذلك فحاول استعمال كل الطرق للاستيلاء على العقار رغم وجوده قيد الصراع القضائي، إذ كان يستعمل القوة تارة والنفوذ تارة أخرى"، ومن بين ما قيّده الشاكي رسميا لدى المفتش العام لوزارة العدل أن قضاة ولواء ومحافظ شرطة يستعملون نفوذهم للحيلولة دون وصول المتقاضين إلى حل نهائي عبر العدالة، ومن بين ما ذكر في شكواه وصرح به ل “الجزائر نيوز" أن مدير شركة “غرب غاز" كان يستفز عائلة بن عيجة عبد القادر باصطحاب محافظ شرطة القليعة على متن سيارته والمرور أمام مقر سكناهم للإيحاء بأن الرجل يملك نفوذا، بالإضافة إلى نفوذ لواء بالمؤسسة العسكرية كونه شريكه بمؤسسته الخاصة، ولكن لم يذكر بالضبط منصبه العسكري ولا اسمه، كما دوّن ذلك في شكواه كما يتهم “قضاة بجعل القضية تراوح أدراجها"، موضحا ل “الجزائر نيوز" أنهما “رئيس محكمة القليعة ووكيل الجمهورية بالقليعة كذلك".
وكانت وزارة العدل قد استقبلت صاحب الشكوى الذي يتهم هذه المجموعة من الإطارات باستعمال النفوذ في نزاع عقاري استراتيجي، حيث استدعته وفق برقية (نسخة لدى الجريدة) مؤرخة في 15 /10 /2012 للحضور إلى مقر المفتشية العامة لوزارة العدل، “إلا أنني بعد أن أودعت الملف لدى السيد بوغابة طلب مني تقييد ما أقوله في شكوى رسمية وهو ما فعلته وأوفدته رسميا إلى الهيئة ذاتها يوم ال 24 من الشهر ذاته".
ولم يكتف صاحب الشكوى بكل ذلك “لأنني استعملت كل الإجراءات القانونية المنصوص عليها في التشريع الجزائري، إلا أن استعمال النفوذ أنهكنا واستهلك منا سنوات طوال دون أن ننال حقنا الطبيعي، رغم العديد من الأحكام، ولهذا لجأت إلى تسجيل كل ما سبق في قرص مضغوط وتوزيعه للصحافة المكتوبة والمرئية المرفوقة بالوثائق والأدلة"، هذا، واتصلت “الجزائر نيوز" بوزارة العدل لمعرفة موقفها ورأيها في الملف، إلا أن مديرية الاعلام وعدتنا بتزويدنا بالمعلومات فور جمعها من المصالح المختصة.
ويأتي كشف هذا الملف من طرف صاحبه بالموازاة مع صيحات كان أطلقها القضاة قبل يومين بمناسبة انعقاد المجلس الوطني لنقابتهم الوطنية بأنهم يتعرضون لعدة ضغوطات تجعلهم عاجزين عن تحريك قضايا الفساد.