الولايات المتحدة وقفت على حافة الهاوية المالية مع نهاية العام الماضي، وكادت أن تسقط وتجر العالم معها، لولا أن إدارة أوباما والمشترعين الأمريكيين طلعوا بحل في أول يوم من العام الجديد أنقذ أمريكا والعالم كله من كارثة، وكانت النتيجة أن الأسواق المالية العالمية انتعشت، وأضاف الاقتصاد الأمريكي 155 ألف وظيفة جديدة الشهر الماضي، ما زاد طمأنة المستثمرين. هذا ما قرأنا وسمعنا وشاهدنا في الأيام الأخيرة، ولكن هل هو صحيح؟ أرى أن الأزمة المالية أُرجِئت ولم تُحَل، والموعد الجديد للنظر إلى القعر هو أول مارس أو نحو ذلك عندما تعود الإدارة والكونغرس إلى التفاوض على ما أرجئ، مثل خفض مئة بليون دولار من إنفاق الحكومة، ورفع سقف الدين فوق 16.4 ترليون دولار، وبعد ذلك الاتفاق على موازنة قبل 27 مارس، عندما ينتهي أجل الإنفاق الموقت. نعرف الآن أن الضرائب زادت على سبعة أعشار واحد في المئة فقط من الأمريكيين، وبقيت الضرائب على 99.3 في المئة من دون تغيير، ولم يخفض الإنفاق الحكومي. غير أن مركز سياسة الضرائب جمع وطرح وقسّم وقرر أن الواحد في المئة من الأمريكيين الأكثر دخلا ستزيد الضريبة عليهم من 28 في المئة سنة 2008 إلى 36 في المئة هذه السنة، أي أنهم سيدفعون أعلى ضريبة دخل وأرباح منذ سنة 1979. الرئيس أوباما قال بعد الاتفاق أنه سيرفض البحث في خفض الإنفاق الحكومي، والمقصود هنا الضمانات الصحية والاجتماعية للفقراء. غير أن السيناتور ميتش ماكونيل، رئيس الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، رد فورا بأن الجمهوريين سيصرون على البحث في الموضوع. باراك أوباما يفضِّل أن يكون خفض النفقات المُقترح، وهو بحدود 1.2 ترليون دولار، في أكثره من وزارة الدفاع التي لا تزال موازنتها السنوية تسجل الرقم القياسي الواحد بعد الآخر على رغم سقوط الشيوعية سنة 1989، وعدم وجود خصم عالمي يبرر إنفاقا عسكريا يزيد على بقية العالم مجتمعا. ميديا اليمين الأمريكي قالت إن أوباما انتصر، وبعضها هدد بأن هذا سيكون نصره الأخير، وربما قلنا إن مثل هذا الكلام تمنيات أصحابه، إلا أن الحل الموقت ترك الحزب الجمهوري منشقا على نفسه وجريحا، ما يجعلني أرجح أن يكون أكثر خطراً وعناداً ورفضاً في المفاوضات المقبلة. والخلاف بين الجمهوريين تجاوز شخص رئيس مجلس النواب، فغالبية منهم من مجلس الشيوخ أيَّدت الاتفاق، في حين أن غالبية منهم في مجلس النواب عارضته، وكان بين المعارضين اريك كانتور، رئيس الغالبية الجمهورية في المجلس، وهو من الجناح اليميني المتطرف في الحزب ويرشحه مراقبون الى مراكز عليا. مراقبون آخرون يقولون إن الكونغرس 112، المنتهية مدته، كان أسوأ كونغرس على الإطلاق وقد أصدر أقل عدد من القوانين لأي كونغرس سابق على ما تعيه الذاكرة. إلا أن المراقبين أنفسهم يقولون إن الكونغرس 113 الحالي قد يكون أسوأ، بالنظر إلى ما يبدو من عمق الانقسامات داخل الحزب الجمهوري وبين الحزبين. لن أغامر اليوم بالقول إن باراك أوباما، بعد فك أسره من قيود العمل لولاية ثانية، سيبدو أكثر حزماً منه في ولايته الأولى، وسيصر على حماية حقوق الفقراء في وجه التزام الجمهوريين الدفاع عن الإعفاءات الضريبية للأثرياء. سنعرف هل نحن أمام أوباما جديد أو أوباما القديم نفسه خلال شهرين. في غضون ذلك أقول إن الرئيس يملك تأييداً كافياً لفرض السياسة التي يريد، فالأصوات الشعبية في انتخابات الرئاسة ومجلس الشيوخ ومجلس النواب (على رغم غالبيته من الأعضاء الجمهوريين) كانت لمصلحة الديموقراطيين، ما يعني انتداباً شعبياً لا يجوز أن يفرِّط الرئيس به.
