محكمة النقض المصرية تقرر إعادة محاكمة مبارك

قضت محكمة النقض المصرية وهي أعلى سلطة تقاضي في البلاد أمس الأحد، بإعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه، في قضية قتل المحتجين خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك في فيفري 2011.
وكانت محكمة الجنايات قضت في جوان 2012، بالسجن المؤبد على مبارك والعادلي وبراءة ستة من معاونيه. وكانت نيابة النقض قد أوصت في تقريرها حول القضية، وهو تقرير استشاري غير ملزم للمحكمة، بنقض حكم محكمة الجنايات وإعادة المحاكمة في شأن مبارك والعادلي، وذلك في ضوء الطعن المقدم منهما. لكن مبارك والعادلي على الأرجح سيظلان قيد الاحتجاز بسبب اتهامهما في قضايا أخرى.
وفور إعلان الحكم، هتف أنصار الرئيس السابق داخل قاعة المحكمة “يحيا العدل"، وهم يرفعون صورته وعانقوا بعضهم البعض، بينما هتف العشرات خارج القاعة “بنحبك يا ريس"، حسبما أفادت وكالة فرانس برس. ويعاني مبارك من مشاكل صحية منذ دخوله إلى السجن. وصدر حكم بالسجن المؤبد بحق مبارك والعادلي في 2 جوان الماضي، إلا أن 6 من كبار المسؤولين الأمنيين السابقين الذين كانوا متهمين في هذه القضية حصلوا على البراءة وأخلي سبيلهم. وقتل نحو 850 متظاهر أثناء الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق. ووافق أول أمس السبت، النائب العام المصري طلعت عبدالله، على قرار نيابة الأموال العامة، بحبس مبارك 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية فساد جديدة، تعرف إعلاميا باسم قضية “هدايا الأهرام"، حسبما قال مصدر قضائي.
وكانت نيابة الأموال العامة حققت، أول أمس السبت، مع مبارك في محبسه في مستشفى المعادي العسكري، بتهمة الاستيلاء على نحو 7 ملايين جنيه (نحو مليون دولار) من المال العام، بعد قبوله هو وأسرته هدايا سنوية من مؤسسة “الأهرام" المملوكة للدولة.