الجزائر بحاجة إلى 7 ملايين سكن إضافي حتى تستجيب للطلب المتزايد

توقع رئيس الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية عبد الكريم عويدات أن يبقى سعر العقار في العاصمة والمدن الكبرى مرتفعا، وبعيدا عن كل المقاييس العالمية خلال السنة الجارية والسنوات المقبلة، مرجعا ذلك إلى الخلل المسجل بين العرض والطلب الذي فاق كل التوقعات ولا زال يسجل ارتفاعا من سنة إلى أخرى رغم البرامج السكنية الضخمة التي تسلمها سنويا السلطات العمومية.
قال عبد الكريم عويدات أمس، ل “الجزائر نيوز" إن العجز المسجل في الحظيرة السكنية يقدر ب 7 ملايين سكن، مستندا إلى دراسات ومقاييس عالمية، حيث قال “إن متوسط السكن حسب هذه المقاييس يقدر بشخصين في كل مسكن"، في حين أن الجزائر تسجل متوسطا يقدر ب 6 أفراد في السكن الواحد، ما يجعل الطلب على السكن في تزايد من سنة إلى أخرى رغم البرامج السكنية المنجزة التي لم تلبِ احتياجات الجزائريين".
أما فيما يخص الحظيرة العقارية وأسعارها المطبقة حاليا، قال عبد الحكيم عويدات “إنها تسجل ارتفاعا مهولا لدرجة أن غالبية الزبائن أصبحوا غير قادرين على مواكبة تلك الأسعار"، منددا بالفوضى التي تعرفها طريقة تحديد الأسعار التي ينتهجها بائعو العقار خاصة على مستوى العاصمة والمدن الكبرى، محمّلا المسؤولية للوسطاء ومكاتب الأعمال التي قال إنها تساهم بطريقة جنونية في رفع الأسعار، وأن ذلك يتضح من العروض التي نجدها في الصحف والمجلات المتخصصة بالإضافة إلى مكاتب الأعمال والوسطاء وعبر الأنترنت، وأن عدم التمكن من بيعها بالأسعار المعلن عنها يجعلها تتراجع إلى نسبة تزيد عن 40 بالمائة.
واتهم في ذات السياق مكاتب الأعمال بممارسة مهام الوكيل العقاري رغم منع وزارة التجارة التي أصدرت تعليمة بشأن ذلك، مشيرا إلى أن مكاتب الاعمال في انتشار متواصل، حيث ظهر من سنة 2009 إلى يومنا هذا أكثر من 2000 مكتب أعمال جديد يقوم بممارسة مهام الوكيل العقاري بطريقة غير شرعية لكن في العلن، وأن الوسطاء يتحكمون في 80 بالمائة من سوق العقار.
أما بخصوص تنظيم سوق الوكالات العقارية، قال رئيس الفدرالية إنهم بصدد انتظار إنهاء وزارة السكن لإجراءات تسليم التراخيص لأزيد من 2000 وكالة عقارية وفقا للمرسوم الجديد الصادر تحت رقم 09/13 المنظم لعمل الوكالات العقارية حتى يتسنى لها تنظيم نفسها وممارسة مهامها وفق القوانين المعمول بها، في حين أن عدد الوكالات المسجلة بلغ 6600 وكالة قبل صدور المرسوم الذي استبعد أزيد من 1200 وكالة عقارية عن ممارسة مهامها والتي أجبرتها، كما أضاف، الإجراءات القاسية على التحول إلى مكاتب أعمال، لكن عويدات كشف عن وجود مساعي مع وزارة السكن للعودة إلى ممارسة مهامها بحكم أنها تملك الخبرة المهنية اللازمة لأدائها.
وفي الأخير، طالب عبد الحكيم عويدات وزير السكن بتنظيم لقاء يجمع كل الفاعلين والمتدخلين في سوق العقار، بغرض البحث عن السبل الناجعة لإعادة تنظيم هذا القطاع وإرساء القوانين اللازمة لتنظيمه بطريقة احترافية تمنع أي مزايدة أو مضاربة فيه.