جامعة البليدة/ إحالة 18 مستخدما بكلية العلوم والتكنولوجيا على التحقيق

تقدم عميد كلية العلوم والتكنولوجيا (علوم المهندس)، بجامعة سعد دحلب، بالبليدة، بشكوى ضد 18 مستخدما بالكلية، باشرت مصالح الدرك التحقيق معهم في القضايا ذات الصلة بالصفقات التي تمت بالتراض بعد أن رفع الممولون الذين لم تسوى وضعيتهم المالية مع الكلية دعوى قضائية ضد عميد الكلية، حسب ما أكدته مصادر مطلعة.
تفيد المصادر التي أوردت الخبر ل"الجزائر نيوز" أنه تم الاستماع إلى الأمين العام لكلية علوم التكنولوجيا بعد الخلاف الذي وقع مع عميد الكلية، الذي وجد نفسه مطالبا بتفسير أسباب عدم تسوية الوضعية المالية لعدد من الممولين الذين تعاقدت معهم الكلية في إطار تزويد المخابر بالمواد الكيميائية والأجهزة والوسائل المستعملة في النشاطات البيداغوجية والعلمية والإدارية، الأمر الذي دفعهم إلى رفع دعوى قضائية قامت على إثرها المصالح المختصة بفتح تحقيق في القضية، علما أن المصادر ذاتها، ربطت الشكوى التي تقدم بها رئيس الجامعة ضد مستخدمي الإدارة بالخلاف الذي وقع مع الأمين العام للكلية، علما أن الأخطاء المرتكبة في تسيير مثل هذه المسائل، حسب المصدر، كان بالإمكان تسويتها داخليا بدل اللجوء إلى العدالة. من جهته أكد رئيس الفرع النقابي “السناباب" بجامعة سعد دحلب، بالبليدة، أنه تم تقديم اعتراض إلى رئيس الجامعة، الدكتور محمد الطاهر عبادلية، على هذا الإجراء في ظل وجود طرق أخرى يمكن اعتمادها لاحتواء هذا المشكل وتسويته داخليا بدل اللجوء إلى العدالة، ويتم ذلك عن طريق تنصيب لجنة تحقيق تقنية تختص في المسائل المالية للجامعة وفتح تحقيق إداري حول هذه القضية، لتحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بتجاوزات مالية أو ناتجة عن سوء التسيير، مضيفا أن رئيس الجامعة أكد في رده على اعتراض الفرع النقابي أن عميد الكلية له تفويض من قبل رئيس الجامعة السابق، وأن هذه القضية لا دخل له فيها، مبديا بذلك استعداده للدفاع عن حقوق العمال واللجوء إلى اللجنة المتساوية الأعضاء إذا ثبت أن الأمر يتعلق بأخطاء في التسيير واستغلال الوظيفة، أما إذا أثبت التحقيق التعمد في ارتكاب التجاوزات المالية ونهب المال العام فإن العدالة لابد أن تأخذ مجراها في هذه المسائل.