وزارة عبد العزيز زياري لا ترد.. الفدرالية الوطنية للصحة العمومية تنهي إضراب ثلاثة أيام وتتوعد بالتصعيد

واصلت، أمس، ولليوم الثالث على التوالي، الفدرالية الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، إضرابها عبر مختلف المراكز الصحية والمستشفيات العمومية، الذي بلغ نسبة معتبرة.
حسب ما استقيناه من بعض المؤسسات الصحية المتواجدة على مستوى العاصمة، غير أن هذا الإضراب لم يحرك الوزارة الوصية التي ترفض، حسب المضربين، أي شكل من أشكال الحوار وتماطل في تنفيذ مطالبهم التي يعتبرونها شرعية، في حين يتوعد العمال المضربون بتصعيد احتجاجاتهم.
واعتبر العمال المضربون أن وزير الصحة عبد العزيز زياري الذي خلف جمال ولد عباس على رأس الوزارة، يكرس ويواصل في ممارسة سياسة الهروب إلى الأمام وتجنب الحوار مع مختلف نقابات الصحة، حيث عبرت الفدرالية الوطنية للصحة العمومية في بيان لها تلقت “الجزائر نيوز" نسخة منه، أن الوعود المتكررة التي قدمت من طرف الوزارة الوصية لم تتحقق إلى يومنا هذا، رغم العديد من الإضرابات التي شنتها الفدرالية دون استجابة الوزارة الوصية لمطالب العمال التي يقولون إنها مشروعة ولم تخرج عن إطار المعقول، بل ذهبت الفدرالية إلى اتهام الوزارة والإدارة بصفة عامة بالعمل على تضييق العمل والحريات النقابية وتدهور القدرة الشرائية وتدني ظروف العمل لمختلف أسلاك القطاع.
هذا، ولم تلق لا هذه الحركة الاحتجاجية التي دامت ثلاثة أيام متتالية ولا تلك الإضرابات التي قامت بها الفدرالية في وقت سابق أي صدى لدى وزارة الصحة رغم دخولها في إضراب ثلاثة أيام، الأول بداية من 11 ديسمبر من السنة الماضية ثم تبعه هذا الإضراب الذي يجري منذ 28 جانفي، إلى جانب الوقفات الاحتجاجية أمام مبنى وزارة الصحة. ويطالب عمال ومهنيو قطاع الصحة بإعادة النظر في القانون العام للوظيفة العمومية ومراجعة القانون الخاص بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحجاب، وفي نظام المنح والعلاوات الخاص بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وإدماج كل المتعاقدين والمؤقتين وعمال الشبكة الاجتماعية في مناصب عملهم، وكذا إصدار القانون الأساسي للممرضين المؤهلين وممرضي رعاية الأطفال وإعادة تصنيفهم، وتعميم منحة العدوى والخطر على كل عمال القطاع وإلغاء المادة 87 مكرر.