أشغال عمومية: اتحادية مستخدمي القطاع تعلن عن مجموعة من المطالب المهنية والاجتماعية

أعلنت الإتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع الأشغال العمومية، أمس الأربعاء، عن مجموعة من المطالب الاجتماعية والمهنية، تشمل في جانب منها تعديل القانون الأساسي الخاص بالأسلاك التقنية.
وأكدت النقابة، المؤسسة حديثا والعاملة تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، على تعديل النظام التعويضي الخاص بالأسلاك التقنية أيضا فضلا عن تعديل القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية.
وأشارت ذات النقابة المؤسسة حديثا، في جوانب أخرى من المطالب، إلى تثبيت العمال المتعاقدين في مناصب دائمة حسب الشهادة والأقدمية فضلا عن الرفع من قيمة منحة المردودية وتنقيطها على أساس 40 بالمائة لجميع الأسلاك واحتسابها، وفق ذات الهيئة النقابية، بأثر رجعي ابتداءا من الفاتح جانفي 2008 مع ضرورة “استحداث منح خاصة نتيجة المهام المسندة كمنحة الخطر والتأهيل والمناوبة ومنحة كسح الرمال والثلوج". وأكدت النقابة المشار إليها على وضع مخطط لتكوين الموظفين والعمال وتوفير الحماية القانونية لموظفي الأشغال العمومية أثناء تأدية مهامهم فضلا عن ضرورة تسوية وضعية العمال المهنيين الخاصين بصيانة الطريق السيار شرق - غرب.
وأكدت ذات النقابة على تفعيل تعاضدية الأشغال العمومية وتنشيطها مع استحداث مراكز استشفائية لطب العمل على مستوى كل مديرية وضرورة تعميم الاستفادة من منحة الجنوب واحتسابها على الأجر الأساسي الجديد.
كما أكدت الإتحادية الوطنية لمستخدمي القطاع على فتح أبواب الحوار والتشاور على جميع المستويات، مشيرة إلى أنها قامت بوضع هذه المطالب، التي تحتاج وفقها للإثراء، كخطوة “استباقية" على مستوى الوزارة الوصية.