القضاء الفرنسي ينفي الشبهات عن المتهمين في تهريب الرضع

أكد أن عائلات منحتهم ألقابها بصفة قانونية

فتحت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، أول أمس، ملف تهريب الرضع نحو الخارج، بعد استلامها لنتائج التحقيق الذي أجري بفرنسا مع العائلات الكفيلة، حيث جاء في مراسلة
للقضاء الفرنسي أن الأطفال المهربين يعيشون بصفة مستقرة لدى عائلات
منحتهم ألقابها بصفة رسمية وقانونية.
كشف المحامي الأستاذ لخلف شريف في تصريح ل''الخبر''، أنه تم الاستماع لعدد من الأزواج حاملي الجنسيتين الجزائرية والفرنسية بفرنسا، والذين اتهموا أمام القطب الجزائي بمحكمة سيدي امحمد بتزوير عقود كفالة لتهريب 25 رضيعا إلى الخارج مقابل 20 ألف أورو للطفل. وقال إنهم نفوا تقديمهم لمبالغ مالية للأمهات العازبات مقابل الحصول على الرضع بحكم أنهم لا ينجبون.
وأضاف نفس المصدر أن نتائج التحقيق ''لم تضف شيئا للقضية، ولم تقدم أي دليل أو معطيات لإدانة المتهمين، وهو ما يفسر حصولهم على أمر صادر عن قاضي التحقيق بالقطب الجزائي لسيدي امحمد، يقضي بانتفاء وجه الدعوى الجزئي بخصوص بعض التهم، منها تكوين جمعية أشرار وتهريب الأطفال، والإبقاء على تهمة التزوير واستعمال المزور في الكفالة.
كما أكد مصدرنا أن القضية عرفت أطوارا جديدة بعد وفاة الموثق بالمؤسسة العقابية للحراش بعد ثلاثة أشهر من وضعه رهن الحبس المؤقت، والذي يكون قد تكفل بتحرير الكفالات بين الكافلين والأمهات العازبات قبل انتهاء التحقيق، وهو ما من شأنه أن يصعب من تحديد المسؤوليات الجزائية فيما يتعلق بتهمة التزوير واستعمال المزور.
وكانت القضية قد فجرت شهر أفريل 2009، أين تقدمت الأمهات العازبات لدى مصالح الأمن، بشكوى ضد طبيب ومن معه، يكون قد ابتزهن لتهريب أبنائهن إلى عائلات المغتربين مقابل 20 ألف أورو للطفل الواحد.
وبعد تكثيف التحريات، تم توجيه أصابع الاتهام لنحو 20 متهما، على رأسهم طبيب عام أشرف على توليد 12 أما عزباء منذ أكثر من عشرية، ويقوم بنقل الرضع إلى بيت مربية بالعاصمة للتكفل بهم إلى حين تهريبهم عن طريق كفالات مزورة محررة بين الوالدة والمغتربين، تحديدا إلى المنطقة ''سانت إتيان'' وهي المدينة التي يملك فيها الطبيب شقة.