خبراء يؤكدون على هشاشة المؤسسات المصغرة ويدعون إلى إنشاء آليات للتمويل المصغر

دعا الخبراء ومدراء المؤسسات المختصة في منح القروض المصغرة، إلى وضع آليات وميكانيزمات جديدة للمؤسسات المصغرة لتطويرها عن طريق عقود النجاعة، وخلق بنوك تعتمد على نظام التمويل المصغر· كشف جمال جراد، خبير في المحاسبة، خلال الندوة الصحفية التي عقدت بمقر يومية ''المجاهد'' حول القروض المصغرة ''أن غياب عقود النجاعة
والتمويل المصغر أدى إلى غلق الكثير من المؤسسات المصغرة، لعجزها عن تسديد القروض التي منحت لها من طرف الهيئات المختصة، مثل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب·
كما أشار ذات المتحدث، إلى أن عدد المشاريع التي مولت منذ إنشاء هذه الوكالة إلى غاية شهر ديسمبر 2008 قدر ب 97 ألف مشروع، وكان من المفروض أن تخلق 295 ألف منصب شغل، مضيفا في نفس السياق أن قيمة الاستثمار الإجمالي لهذه المشاريع قدرت ب 207 مليار دينار، مشيرا في نفس السياق إلى أن المشرع الجزائري وضع كل الإجراءات اللازمة لدعم وتطوير هذه المؤسسات المصغرة لتساهم في التنمية الاقتصادية، ولكن ''لابد من تطبيقها لتفعيل أداء هذه المؤسسات المصغرة في تنمية الاقتصاد الوطني''·
كما أضاف ذات المتحدث أنه لابد من خلق بنك يعمل بنظام التمويل المصغر، بحيث يضم القرض المصغر، التأمين وأخيرا تحويل الأموال، خاصة أن شركات التأمين في الجزائر ترفض التأمين على هذه المؤسسات المصغرة·
ودعا جمال جراد مختلف الهيئات التي تمنح هذه القروض إلى متابعة كل المشاريع التي تمولها عن طريق الاقتراب أكثر من أصحاب تلك المشاريع، خاصة في المناطق الريفية والمعزولة·
من جهته، أكد السيد بوخاري، أن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، أنشأت 100 ألف مشروع إلى حد اليوم خاصة فيما يخص الاستثمار الثنائي، مؤكدا أن هناك متابعة ميدانية من طرف فرق مختصة تابعة للوكالة لنشاطات المؤسسات المصغرة عبر 48 ولاية، ولكن تلك المتابعة ليست معمقة، وهذا راجع إلى حداثة إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب·
وفيما يخص عدد المؤسسات المصغرة التي تم حلها، كشف بوخاري، أن هناك دراسة في هذا المجال ستبين عدد المؤسسات التي أوقف نشاطها، ومن جهة أخرى، أكد حيدر ناصر، مدير الشؤون القانونية لبنك البركة، أن هناك 37 بالمائة، أي ما يعادل 37 مليون دولار من أموال صندوق الزكاة لتمويل المؤسسات المصغرة، مذكرا بأهمية مثل هذه المؤسسات في تطوير الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى التأخر المسجل بالجزائر، مرجعا إياه إلى عدة عوامل منها رفض البنوك منح القروض، وغياب ثقافة تعويض القروض عند الجزائريين والضمانات عند الحصول على القرض·