تيزي وزو/ عمال “أونيام" يقررون استئناف العمل بعد مرور قرابة شهر على إضرابهم

قرر عمال المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية “أونيام"، زوال أمس، تعليق إضرابهم واستئناف العمل بعد التوقف عنه لمدة بلغت 27 يوما.
القرار، وحسب ما أكده متحدث باسم العمال في تصريحاته ل “الجزائر نيوز"، اُتخذ بعد الاجتماع الذي عقده المدير العام للمؤسسة مع ممثلين عنهم في حدود الساعة العاشرة صباحا من نهار أمس، حضره إلى جانبهم أعضاء المكتب الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين. وبعد مناقشة طلبات العمال وإعادة النظر فيها لمدة تجاوزت الساعتين، أعلن المسؤول الأول على المؤسسة لدى نهاية الاجتماع، عن الوصول إلى قرار نهائي وفق ما تضمنته لائحة مطالب العمال، تم بموجبه حل الفرع النقابي بصفة كلية إضافة إلى لجنة المساهمات مع إستقالة كافة أعضائه مع تقديم التزام بعدم الترشح مجددا في انتخابات تجديد عضوية مكتب الفرع النقابي المرتقب إجراؤها في الأيام القليلة المقبلة. كما أضاف محدثنا، أن ما تم تحقيقه في الأيام العشرة الثانية من تنظيم حركتهم الاحتجاجية في قضاياهم المتعلقة بمطالبهم المهنية والاجتماعية على غرار تجسيد زيادات في الأجور وحقهم في المنح، إضافة إلى إدماج العمال المتعاقدين في المناصب التي يشغلونها حاليا، اكتملت نهائيا بالقرار المتخذ أمس، معتبرا ذلك بمثابة انتصار لإرادة العمال في تغيير الأوضاع من الأسوأ إلى الأحسن.
من ناحية أخرى، فإن قرار استئناف العمال لعملهم، جاء بعد مرور فقط 24 ساعة على الإجراء الذي اتخذه الفرع النقابي “أونيام" بالتنسيق مع الاتحاد الولائي الذي اعلن من خلاله إستقالة كل من الأمين العام للفرع وكذا الأمين العام لمجمع الآلات بالمؤسسة من منصبيهما، كمحاولة لإحتواء الوضع ودفع العمال لتعليق إضرابهم، حيث قوبل بالرفض من طرف المحتجين الذين أبدوا تمسكهم بالإضراب إلى غاية تجسيد مطلبهم الرئيس المتمثل في الإستقالة الكلية لأعضاء الفرع النقابي.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن الإضراب الذي شنه أكثر من 2300 عامل منذ 23 جانفي المنصرم، شهد محاولات وصفت بالضئيلة من طرف الجهات الرسمية، قصد إيجاد منفذ للمشكل القائم، وكانت أولاها تلك التي تم تسجيلها بتاريخ 5 فيفري، أين أفاد مجلس تسيير المساهمات لجنة خاصة للنظر في مطالب العمال التي قامت بالموافقة المبدئية على عدة نقاط شكلت إنشغالات العمال دون الفصل في المطلب المتمثل في حل الفرع النقابي بعذر أن ذلك لا يندرج ضمن الصلاحيات المخولة لها، ما جعل العمال يتمسكون بالإضراب، وبالتالي تسجيل المؤسسة خسائر مالية جد معتبرة قدّرت قيمتها بملياري سنتيم يوميا.