أعضاء مجلس الأمة يتحدثون عن مكافحة الفساد.. على العدالة أن تأخذ مجراها

على هامش إفتتاح الدورة الربيعية للبرلمان بغرفتيه أول أمس وتزامنا مع موضوع الفساد الذي برز في الأسابيع الأخيرة بشكل لافت، إلتقينا ببعض أعضاء مجلس الأمة وتطرقنا معهم إلى ظاهرة الفساد التي انتشرت في بعض القطاعات، والتي شكلت مادة دسمة للطبقة السياسية كما لوسائل الإعلام، وفي هذا الصدد لم يذهب محمد بن طبة من الثلث الرئاسي بمجلس الأمة في اعتبار قضية الفساد تخص بالدرجة الأولى العدالة التي عليها أن تأخذ مجراها: “أولا أقول أن الفساد موجود ولكن المواطن العادي لا يستطيع أن يفصل فيه، وبالتالي فإن العدالة هي الجهاز المخول له البث فيه خاصة في ظل عدة قضايا أثيرت في المدة الأخيرة والتي من شأنها أن تقود البلاد إلى الهاوية". كما يرى النائب بن طبة “أن الديوان الوطني لمحاربة الفساد الذي رأى النور يعتبر بمثابة خطوة سيثبت الواقع جديتها أم لا".
أما عبد القادر قاسي النائب عن ولاية البويرة بمجلس الأمة فقد انطلق في تحليله لقضية الفساد كونه حرمه الله عز وجل والإنسان هو الذي تعامل معه ضد الإرادة الإلهية، أما من الناحية القانونية فقد اعتبره “إجرام بأتم معنى الكلمة، خلافا لما يقال هنا وهناك، علينا أن نترك العدالة تقوم بدورها وتأخذ مسؤولياتها اتجاه ما يحدث في هذا الوطن خاصة في ظل وجود أجهزة على منوال الديوان الوطني لمكافحة الفساد".
أما علي لكحل عن حزب جبهة التحرير الوطني، فلم يتردد في وصف ما تتداوله اليوم وسائل الإعلام حول الفساد بأنه يقلق المواطن الجزائري، وهي ظاهرة من شأنها أن تفسد المجتمع الذي تعوّد في الماضي على تحرك الدولة من أجل محاربة هذه الظاهرة، وعاد هذا النائب إلى كلمة رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح الذي أكد على أن العدالة ستكون لها الكلمة الفصل في الموضوع، مشيرا إلى أن الديوان الوطني لمحاربة الفساد يسير تحت رقابة رئيس الجمهورية وبإمكانه الوقوف واكتشاف الفساد الذي ينخر جسم هذا الوطن. وذهب النائب محياوي الطيب عن حزب الأفالان بوهران إلى اعتبار ظاهرة الفساد ليست جديدة “لا يمكننا إنكار أن الفساد موجود في البلاد قبل هذا اليوم، وهناك قطاعات مكلفة بمعالجة ملفاته وعلينا أن نترك العدالة تعمل رفقة أجهزة الأمن، لأننا بصراحة ضد الفساد وعلى الديوان الوطني لمكافحة الفساد أن يعمل على كشف ملابسات القضايا المطروحة من خلال قيام مسؤوليه بدورهم تبعا للإمكانات المسخرة لهم". وحسب رأي بوزيد بدعيدة نائب رئيس مجلس الأمة، فإن القضية ظهرت إلى العلن “أولا أقول إن ظاهرة الفساد موجودة في كل أنحاء العالم وعلينا محاربتها، وقد وضعت الدولة آليات من أجل ذلك، غير أني أرى بأن البرلمان يجب أن يلعب دوره في هذه المسألة عن طريق المراقبة القبلية والبعدية، إذ ورغم وجود آليات إلا أن الجهاز الشفاف في العالم الذي يحارب الفساد هو البرلمان، ونحن كبرلمانيين علينا القيام بدورنا، فنحن اليوم في 2013 ولا مجال للتسامح مع الظاهرة".
وعن رأيه في الديوان الوطني لمكافحة الفساد، فقد اعتبره إيجابيا، غير أنه يراه آلية غير دستورية مثل البرلمان، وتبقى العدالة في نظره من الآليات التي عليها التحقيق في الموضوع.