قرر تنظيم اعتصامات ولائية ووطنية بداية من 10 أفريل المقبل.. “الانباف" يلوّح بالعودة إلى الإضراب ومقاطعة الإعمال الإدارية والبيداغوجية

قرر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الانباف" الدخول في سلسلة من الاعتصامات والإضرابات بداية من 10 أفريل المقبل، والتي ستكون محلية، وبعدها تنظم على المستوى الوطني أمام مقر الوزارة بالعاصمة في 17 من الشهر نفسه، مع التهديد بالتصعيد والدخول في إضراب مفتوح ومقاطعة جميع الأعمال الإدارية والامتحانات، إذا لم تحرك الوصاية ساكنا وتلبي مطالب عمال القطاع، خاصة ما تعلق بإعادة النظر في القانون الخاص المعدل.
استنكر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الانباف"، في البيان الختامي لدورة مجلسه الوطني ال 29 المنعقدة بثانوية محمد بن تفتيفة بالبليدة، نهاية الأسبوع الماضي، الإجحاف المسلط على مختلف أسلاك التربية خاصة هيئات التدريس، والتي اصطلح عليها “الآيلة للزوال". كما ندد بتجاهل السلطات العمومية للاختلالات المسجلة في المرسوم التنفيذي 12\240 المعدل والمتمم للمرسوم 08\315. وأعرب الاتحاد عن التذمر الذي يعيشه موظفو منطقة الجنوب والهضاب العليا والأوراس، نتيجة احتساب منح المناطق على أساس الأجر القاعدي لسنة 1989، وحرمان البعض منهم من منحة الامتياز. وأكد البيان ذاته أنه بعد دراسة وتقييم حصيلة التجمعات الولائية والجهوية والوطنية التي عبرت عن رفضها للقانون الأساسي المعدل لإحداثه شروخا و فتنا بين مختلف الأسلاك والأطوار، تمسك المجتمعون في دورة المجلس على ضرورة تعديل اختلالات القانون الخاص المعدل لرفع الغبن الذي طال أسلاك التربية عامة، وما اصطلح عليه ظلما الرتب الآيلة للزوال، خاصة هيئات التدريس، وكذا الاستجابة الفورية للمطالب المشروعة لموظفي الجنوب والهضاب العليا والأوراس، وتمكينهم من حقهم المغتصب وفقا لقوانين الجمهورية السارية المفعول.
وإثر ذلك قرر"الانباف" التوقف عن العمل مع تنظيم وقفات احتجاجية ولائية أمام مديريات التربية يوم الأربعاء 10 أفريل المقبل عبر كافة التراب الوطني، إضافة إلى التوقف عن العمل مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الأربعاء 17 أفريل القادم بالجزائر العاصمة. كما أكد الاتحاد أنه في ظل الظرف الحساس الذي يعيشه قطاع التربية قرر الإبقاء على دورته العادية مفتوحة، مهددا بالتصعيد والدخول في إضراب مفتوح ومقاطعة كافة الأعمال الإدارية والبيداغوجية في حال عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة، وحمّل في الوقت ذاته السلطات العمومية مسؤولية تفاقم الوضع وعدم استقرار القطاع.