تحويل صلاحية تعيين مفتشي العمران إلى ولاة وإنشاء وكالة وطنية للتعمير

ستصبح إجراءات تعيين الأعوان المؤهلين لمراقبة مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير من صلاحيات الولاة، فيما تم إلغاء عرض قدمه وزير السكن والعمران يتضمن الإجراءات الرامية إلى تخفيف شروط تعيين الأعوان المذكورين من خلال تقليص سنوات التجربة المطلوبة·
التدابير الجديدة جاءت في عرض لوزير السكن، نور الدين موسى، في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة عبد العزيز بوتفليقة، حيث يتضمن الموضوع كيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع، والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها وكذا إجراءات المراقبة· ويرمي الإجراء المقترح إلى خفض سنوات التجربة المشترطة في الأعوان المذكورين، حتى يكونوا مؤهلين للبحث عن مخالفات قواعد التهيئة والتعمير، وعليها إعادة تكييف إجراءات التعيين التي تصبح من الآن فصاعدا تحت سلطة الوالي باقتراح من مدير التعمير والبناء بالنسبة للأشخاص العاملين في الإدارة المحلية التابعة لوزارة السكن والتعمير، ومن رئيس المجلس الشعبي البلدي المخول إقليميا بالنسبة للأعوان العاملين في مصالح التعمير التابعة للبلدية·
بالمقابل، حث الرئيس، الحكومة على استعمال الوسائل القانونية لفرض احترام القوانين والتشريعات المنظمة لقطاع العمران، وباللجوء إلى المحاكم عند وقوع أية مخالفة وعند الاقتضاء بإتمام حسب مقتضى الحال العدة القانونية والتنظيمية من أجل التوصل إلى استعادة الطابع الحضري لمدننا وتجمعاتنا السكانية·
من جانب آخر، عرض وزير السكن والعمران إجراء إنشاء وكالة وطنية للتعمير، الذي يهدف إلى مساعدة السلطات العمومية في تسيير سياسة التعمير، وبالخصوص في تأهيل الأنسجة الحضرية والحفاظ على الرصيد المعماري·
وستتكفل الوكالة الوطنية للتعمير على وجه الخصوص بدراسة وإعداد مشاريع البناء المقررة لحساب الدولة، كما تقوم بدراسات بشأن المناطق السكنية التي يتعين تجديدها·