عمال بلديات العاصمة يعودون للاحتجاج قريبا

كشف يوسف عاشور منسق الفروع النقابية لعمال بلديات ولاية الجزائر المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين "أن عمال بلديات ولاية الجزائر سيدخلون في إضرابا آخر خلال الأيام القليلة القادمة تنديدا على عدم استجابة الوصاية للمطالب التي رفعوها وتنديدا على عدم رد الوصاية لمطالب عمال البلديات".
وأوضح يوسف عاشور، أمس، في اتصال هاتفي "أن التنسيقية لم تستقبل أي رد من قبل الوزارة الوصية والتي من شأنها تحديد لقاء رسمي مع هذه الأخيرة لفتح أبواب الحوار لمناقشة كافة مطالب عمال بلديات ولاية الجزائر التي رفعوها، وأضاف منسق الفروع النقابية لعمال بلديات ولاية الجزائر المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين عن اجتماع أعضاء تنسيقية عمال بلديات ولاية الجزائر اليوم من أجل الاتفاق على تاريخ ومدة الإضراب والذي سيدوم 8 أيام كأقصى حد".
واعتبر عاشور يوسف "أن السلطات المعنية لم توجه أي دعوة للجلوس على طاولة الحوار والنقاش لحل مشاكل العمال والنظر في مطالبهم التي نادوا بها طويلا منددا على أسلوب الصمت التي تنتهجه هذه الأخيرة لأنها لم تحرك ساكنا على حد قوله ولم تفتح بعد أبواب الحوار لمناقشة مطالب عمال البلديات المشروعة، موضحا الإضراب الذي شنه عمال بلديات ولاية الجزائر قانوني وسنواصل إضرابنا إلى غاية تجسيد مطالبنا على أرض الواقع " .
وذكر منسق الفروع النقابية لعمال بلديات ولاية الجزائر المنضوية بلائحة المطالب التي رفعها عمال البلديات والتي بعثوا بها إلى الوصاية وفي مقدمتها رفع أجور العمال إلى 40.000 دج كحد أدنى، وإدماج جميع العمال المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عملهم مع أثر رجعي من سنة 2008 إضافة إلى الإفراج عن القانون المتضمن لكيفية الاستفادة من التعويض على التفويض بالإمضاء وعمال الشبابيك للحالة المدنية، واعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بعمال البلديات وإلغاء المادة 87 مكرر وكذا إعادة النظر في المناصب النوعية وإقرار منحة الإحالة على التقاعد حيث لا تقل عن 30 شهر وأخيرا منحة النقل والإطعام".