عمال بلديات العاصمة يضربون يوم 15 أفريل

لعدم تجاوب وزارة الداخلية مع مطالبهم

دعت التنسيقية الولائية للفروع النقابية لعمال بلديات ولاية الجزائر إلى شن إضراب ولائي آخر، ابتداء من 15 أفريل القادم، لمدة عشرة أيام، في حالة رفض الاستجابة للائحة المطالب المرفوعة إلى وزارة الداخلية، أبرزها رفع الأجور وإعادة النظر في القانون الأساسي وإدماج العمال المتعاقدين.
أفاد، أمس، منسق الفروع النقابية لعمال بلديات ولاية الجزائر، عاشور يوسف، أن ''عدم تجاوب الداخلية مع مطالب العمال للمرة الثانية دفعنا إلى تصعيد الحركة الاحتجاجية، من خلال شن إضراب آخر عن العمل، بعد إضراب 24 مارس الأخير ودام أسبوعا كاملا. وقال المتحدث، في تصريح ل''الخبر''، إن ''الإضراب عن العمل يبقى السبيل الوحيد للفت انتباه السلطات العليا بعد أن تخلفت عن تحسين الوضعية الاجتماعية لعمال البلديات؛ وهي التي استجابت لمطالب الأسلاك المهنية الأخرى''. وناقش ممثلو الفروع النقابية، خلال اجتماع أعضاء التنسيقية الولائية لولاية الجزائر، المنعقد أول أمس، في مقر الفرع النقابي لبلدية عين البنيان، غربي العاصمة، طبيعة الحركة الاحتجاجية التي ستشل نشاط البلديات لمدة 10 أيام، والإشعار بالإضراب كل من الوظيف العمومي ووالي ولاية الجزائر والأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد.
وشددت التنسيقية، التي تنشط تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين أيضا، في هذا اللقاء، على ضرورة التمسك بإدماج جميع العمال المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عملهم وبأثر رجعي منذ 2008، وألا يقل أجر عامل البلدية عن 40 ألف دينار. ودعت التنسيقية وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى الإفراج عن القانون المتضمن كيفية الاستفادة من التعويض عن التفويض بالإمضاء.

ميلاد نقابة مستقلة لعمال البلديات
أفاد الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية المستقلة لعمال البلديات، قيد التأسيس، السيد عز الدين أيت خليفة، في تصريح ل''الخبر''، عن تحديد تاريخ 31 أفريل القادم موعدا لعقد الجمعية العامة للنقابة الجديدة لعمال البلديات، وذلك بمقر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ''الأرسيدي'' بديدوش مراد بالعاصمة، وذلك من أجل تنصيب اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر التأسيسي للنقابة المستقلة لعمال البلديات، بعد انسحاب جميع أعضائها من نقابة السناباب التابعة لجناح رشيد معلاوي، واتهامه بعدم التكفل بانشغالات عمال البلديات، لافتا إلى غياب دوره في حماية العمال أثناء تنظيم الحركات الاحتجاجية.