عبد الرحمن مبتول، خبير اقتصادي: الإجراء لن يكون له معنى إذا لم تتبعه مرحلة ثانية

صدر، أول أمس، مرسوم تنفيذي يلزم التجار الفوضويين بالحصول على سجل تجاري ورخصة من رئيس المجلس الشعبي البلدي، كيف تقيمون هذا الاجراء؟
السوق الموازية تسهم في 40 بالمائة من الدخل الإجمالي وتتحكم في 65 بالمائة من احتياجات المواطنين من الخضر والفواكه والسمك واللحوم الحمراء والبيضاء، وغيرها من السلع.طرحت في وقت سابق، منذ حوالي عامين، مقترحا يقضي باحتواء التجار الفوضويين من خلال منحهم سجلات تجارية يمارسون بها مهنتهم في إطار منظم وبعيدا عن اللاشرعية، كما أن هذا الإجراء الذي اقترحته قبل سنتين وبدأت السلطات في تطبيقه باعتباره مخرجا ينهي البيروقراطية ويتماشى مع الحالة الاقتصادية التي تعيشها البلاد. لذلك أعتبر هذا الخيار إيجابيا كمرحلة أولى لاحتواء التجار غير الشرعيين.
هل سيصب هذا الإجراء في المصلحة العامة أم ستكون له تأثيرات سلبية؟
هذا الإجراء سيضع حدا للتجارة الفوضوية التي تتحكم، كما قلت، في 65 بالمائة من احتياجات السوق، وسينظم هذا الإجراء ويضع التجار المعنيين في إطار قانوني. يعني أنه سيقوم بتسديد الضرائب، ويُحصى على أنه تاجر ناشط في إطار شرعي، لكن أقول أنه لا يجب أن تستقر الاوضاع على هذا النحو، بل يجب أن تكون مرحلة أولى أو انتقالية نحو تنظيم نهائي لهؤلاء.
ماذا تقصدون بمرحلة أولى أو انتقالية؟
سيكون هذا القرار إيجابيا إذا كان مؤقتا ومرتبطا بمدة زمنية، حيث ستقوم الدولة بوضع حد نهائي للتجارة غير الشرعية شيئا فشيئا، ولابد أن تكون مرحلة ثانية لنقل هؤلاء التجار المتنقلين أصحاب السجل التجاري إلى أماكن منظمة. وبهذه الطريقة ستتمكن الدولة من تدارك الخسائر التي كانت تقدر بالملايير وتضع حدا للتجارة غير الشرعية التي تتحكم في 65 بالمائة من حاجيات المواطن.