10 مليار أورو خسائر الخزينة العمومية بسبب الاقتصاد الموازي

15 ألف مستورد غير شرعي و765 سوق فوضوي

تتكبد الخزينة العمومية خسائر قدرت، خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، ب 10 مليار أورو جراء تداعيات الاقتصاد الموازي والتهرب من دفع الالتزامات الجبائية للمصالح المعنية، واستفحال ظاهرة الأسواق الفوضوية والتجارة غير الشرعية.
وحسب الأرقام الأخيرة لمديرية المراقبة وقمع الغش بوزارة التجارة، فإنه “من بين 35 ألف مستورد مقيد في السجل التجاري، 15 ألفا يوجدون في سجل الغشاشين، 12 ألف منهم لم يودعوا حساباتهم لدى الضرائب، وثلاثة آلاف يمارسون تجارة غير شرعية. وينتج عن إجراء وضع أي متعامل اقتصادي في “السجل الوطني للغشاشين” منعه من ممارسة أي نشاط في التجارة الخارجية وكذلك حرمانه من المشاركة في المناقصات العمومية. وتكشف نتائج التحقيق قامت به وزارة التجارة السنة الماضية حول التجارة الموازية، تسجيل 765 سوق موازي يعمل فيه أكثر من 61 ألف شخص، احتلت ولاية الجزائر طبقا للنتائج التحقيق المرتبة الأولى من حيث عدد الأسواق الفوضوية، إذ سجلت وجود 174 سوق تشغل 6056 شخص، تليها وهران ثم قسنطينة، فبسكرة والشلف ثم البليدة. وفي هذا الشأن، أوضح خبراء خلال ندوة دولية حول التجارة غير الشرعية في الجزائر، أن “نسبة كبيرة من المتعاملين الاقتصاديين المقيدين في السجل التجاري لديهم نشاطات غير شرعية”، وأشاروا إلى أن نسبة التعاملات التجارية غير الشرعية (بدون فواتير) تتراوح ما بين 20 و40 بالمائة، وتم تقدير قيمة هذه التعاملات بحوالي 155 مليار دينار أي 1،55 مليار أورو خلال السنوات الثلاث الماضية.
واعتبر الخبراء الرقم المسجل دليل على انتشار الظاهرة والصعوبات التي تواجهها الحكومة للحد منها، في بلد يعتمد بصفة أساسية على تصدير النفط والغاز واستيراد المواد الغذائية والأدوية والتجهيزات الصناعية، أرجعوا ظاهرة الاقتصاد الموازي إلى اختلال يعود إلى عجز القطاع القانوني المنظم على توفير مناصب شغل لأصحاب الطلبات”، على اعتبار أن 7 من كل 10 جزائريين يدخلون عالم الشغل دون أي شهادة ولا أي تأهيل، بالاضافة إلى أن احتياجات السوق تفوق مستوى تعليم طالبي مناصب الشغل، لاسيما الشبان، وعوامل أخرى تتعلق بالضعف الاقتصاد غير التجاري، التنافسية في السوق وممارسات المضاربة والاحتكار.