وزير التربية الوطنية بابا أحمد عبد اللطيف يؤكد: إلغاء عتبة الدروس لمترشحي شهادة البكالوريا أمر غير مستبعد تماما

أكد وزير التربية الوطنية بابا أحمد عبد اللطيف، أن إلغاء عتبة الدروس بالنسبة لمترشحي شهادة البكالوريا لا يُستبعد تماما، نظرا لتأثيراتها السلبية على التحصيل العلمي للتلاميذ، معربا بذلك عن أمله في إلغاء العمل بهذا الأسلوب.
قال وزير التربية الوطنية في برنامج “نقاش الأسبوع" للقناة الإذاعية الأولى، إن تحديد عتبة الدروس من شأنه “أن يقلل من حجم المعلومات التي يتلقاها التلميذ في السنة النهائية من تعليمه الثانوي، وهو ما يؤثر سلبا على مستواه العلمي والمعلوماتي عند التحاقه بالجامعة، مضيفا في هذا الشأن “نحن نتمنى القضاء نهائيا على هذه الظاهرة التي فرضتها ظروف معينة"، علما أن الإضرابات التي دعت إليها مختلف النقابات الفاعلة للمطالبة بتحقيق عدد من الانشغالات الاجتماعية والمهنية كانت سبب اعتماد الوزارة لأسلوب تحديد العتبة.
وذكّر بابا أحمد عبد اللطيف بالتدابير التنظيمية المتخذة لفائدة تلاميذ الأقسام النهائية المقبلين على اجتياز امتحانات شهادة البكالوريا لدورة جوان 2013 المقررة يوم 2 جوان المقبل، مؤكدا بأن المؤسسات التعليمية “ستظل مفتوحة طيلة شهر ماي الجاري حتى يتسنى للتلاميذ المراجعة والمذاكرة وحتى تلقي الدروس المتبقية من البرنامج الدراسي المخصص لهم، علاوة على أن مواضيع امتحان شهادة البكالوريا لن تخرج عن نطاق الدروس التي تلقاها التلاميذ إلى غاية 2 ماي 2013 وهو التاريخ الذي اتخذ مرجعا لإعداد مواضيع الامتحان.
وأضاف الوزير أنه بإمكان المترشحين الاختيار بين موضوعين في كل مادة مثلما جرت عليه العادة في الدورات السابقة، فضلا عن منحهم نصف ساعة إضافية زيادة عن الوقت المقرر لكل موضوع من مواضيع الامتحان.
وفي رده على سؤال حول تهافت تلاميذ الأقسام النهائية على الدروس “الموازية" بدلا من المراجعة داخل مؤسساتهم، تأسف الوزير على هذه الوضعية التي قال بأنها لا تخدم مصلحة التلميذ وتسود بوجه الخصوص في المدن الكبرى، ما يدفع الوزارة إلى التفكير بجدية في إيجاد حلول لها حتى وإن كانت ردعية.
وشدد بابا أحمد على تمسك قطاعه بالحوار والتشاور مع جميع الفاعلين من أجل خدمة مصلحة التلميذ، مشيرا إلى أنه “من الصعب" إيجاد حلول لبعض مطالب النقابات في الوقت الحالي كتلك التي تخص إعادة النظر في القانون الأساسي المعدل رقم 12 - 240 الصادر في 29 ماي 2012، وبرر ذلك بالقول إن القانون “صدر منذ أقل من سنة وأن مطالب النقابات في هذا الشأن لا بد من دراستها بتأنٍ وروية"، مجددا في ذات السياق التزامه بمبدأ الحوار والتشاور مع النقابات المعتمدة التي سيجتمع بها كل واحدة على حده، ابتداء من هذا الأسبوع، محاولة من القطاع تسوية المشاكل العالقة بين الطرفين.