رئيس الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين: مشكل ندرة الإسمنت يجب حله بميكانيزمات اقتصادية وليس عن طريق المراقبة

أكد رئيس الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين، عبد المجيد دنوني، أن مشكل الإسمنت هو مشكل اقتصادي يجب حله بميكانيزمات اقتصادية وليس عن طريق المراقبة، وأن مشكل ندرة الإسمنت لا يسهل حله إلا عن طريق إجبار الدولة للمؤسسات الاقتصادية الكبيرة المكلفة بإنجاز مشاريع كبرى باستيراد كميات الإسمنت التي تحتاجها لإتمام مشاريعها، وهذا ما يسمح للمؤسسات الصغيرة المكلفة بإنجاز المدارس والمستشفيات وحصص السكن الصغيرة، الاستفادة من الإسمنت المصنوع محليا، وهو الأمر الذي يسمح بوفرة الإسمنت في السوق الوطنية. وأضاف عبد المجيد دنوني، في ندوة صحفية تحت عنوان “واقع وآفاق البناء والإنجازات في الجزائر"، أمس، بمناسبة الصالون الدولي 16 بالصنوبر البحري، أن الاتحاد العام للمقاولين طرح كل المشاكل التي تعاني منها مؤسسات قطاع البناء الري والأشغال العمومية، واقترح حلولا عن طريق ميكانزيمات اقتصادية، منها إلغاء الضرائب والرسوم الجمركية عند الاستيراد لتكون أسعار الإسمنت المستوردة معقولة للمؤسسات والمواطن في آن واحد، مضيفا أن هناك مشاكل أخرى تعاني منها المؤسسات في مجال البناء والري، “كوضع شروط تعجيزية للدخول في المناقصات"، ومثال ذلك اشتراط إنجاز 50 كلم من القنوات في قطاع الري قبل الدخول في المناقصة، وهذا ما يجعلها محصورة في شركتين أو ثلاثة، ما يحد من المنافسة.
وقال دنوني:"يجب إعطاء الفرصة لكل المؤسسات الموجودة حاليا، والمقدرة ب 2000 مؤسسة مؤهلة أثبتت قدراتها، يجب إشراكها في إنجاز المشاريع لإنهاء المخطط الخماسي وبرنامج المليون و200 ألف سكن"، وختم رئيس الاتحاد بالقول:«يجب أن تضع المؤسسات الخاصة يدها في يد المؤسسات العمومية لإتمام المشاريع وبناء الجزائر".