اعتقلت القوات الإسرائيلية صباح أمس الأربعاء المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين من منزله بالقدسالمحتلة. وقالت الشرطة الإسرائيلية إن المفتي سيخضع للاستجواب “للاشتباه بضلوعه في اضطرابات جرت أول أمس" الثلاثاء في باحة المسجد الأقصى. بينما طالب الرئيس الفلسطيني بإطلاق سراح المفتي. ونقل مصادر إعلامية في فلسطين عن عائلة الشيخ حسين (65 عاما) أن عملية الاعتقال تمت قرابة الثامنة صباحا عندما قدمت سيارتا جيب عسكريتان إسرائيليان يستقلهما ضباط مخابرات إلى بيت المفتي في حي جبل المكبر، وطلبوا منه مرافقتهم إلى مركز المسكوبية للتحقيق. كما أفادت المصادر باعتقال قوات الاحتلال لرئيس لجنة المقابر الإسلامية بالقدس المهندس مصطفى أبو زهرة. وقال المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد إن شرطيين اقتادوا المفتي الشيخ محمد حسين من منزله إلى مركز للشرطة لاستجوابه “للاشتباه بضلوعه في الاضطرابات التي جرت أول أمس" الثلاثاء في باحة المسجد الأقصى. وردا على اعتقال المفتي، طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس إسرائيل بإطلاق الشيخ حسين، منددا بتوقيفه لدى الشرطة، وفق ما أعلنته السلطة الفلسطينية، التي قالت في بيان إن عباس طالب الحكومة الإسرائيلية بإطلاق المفتي “فورا" واصفا اعتقاله بأنه يشكل “تحديا صارخا لحرية العبادة". كما ندد وزير الأوقاف الفلسطيني بالحكومة الفلسطينية بالضفة بحادثة الاعتقال التي وصفها بأنها اعتداء على الفلسطينيين جميعا لما يمثله المفتي بالنسبة لهم من “رمزية دينية وعلمية" وقال محمود الهباش للجزيرة إن المفتي لم يرتكب جرما وإنما كان يدافع عن الحقوق الفلسطينية. ومن جهته، استنكر وزير شؤون القدس عدنان الحسيني اعتقال المفتي، وقال لرويترز “هذا تصعيد خطير في إطار الحملة ضد المسجد الأقصى الذي زادت الاعتداءات بحقه في الفترة الأخيرة". وأوضح أن إسرائيل تحاول من خلال هذا الإجراء إرسال رسالة إلى “كل المدافعين عن المسجد الأقصى بأنها يمكنها فعل أي شيء لإخماد أي صوت يرتفع ليطالب بالدفاع عن المقدسات في مدينة القدس". وأضاف الحسيني “هذا اعتقال سياسي، والمطلوب هو التدخل الفوري والعاجل لإطلاق سراح المفتي". ويأتي اعتقال المفتي وسط أجواء متوترة تشهدها مدينة القدسالمحتلة منذ أمس، حيث أقدم عشرات المستوطنين على اقتحام ساحات المسجد الأقصى بحماية من جنود الاحتلال، الأمر الذي تسبب في اندلاع مواجهات بينهم وبين مصلين فلسطينيين داخل الأقصى.
