سنة غير نافذة لمجمع "سيم" وعامان حبسا لمدير الديوان المهني للحبوب

القضية فجرتها رسالة من مجهول تحدثت عن خرق لقانون الصفقات

فصلت، صبيحة أمس، محكمة العفرون بالبليدة، في قضية الديوان المهني للحبوب ومجمع "سيم"، حيث حكمت بسنة غير نافذة وغرامة 50 ألف دينار جزائري في حق مجمّع "سيم"، وبسنتين نافذة ثبتت في حق المدير العام للديوان المهني الجزائري محمد قاسم، بينما استفاد 15 متهماً آخر في القضية بالبراءة.
القضية تعود تفاصليها إلى سنة 2006، فجرتها رسالة من مجهول تحدثت عن تجاوزات ومخالفات لقانون صفقات الديوان المهني للحبوب، المتعلق بتوزيع القمح على المطاحن، وتوصل تحقيق أمني إثرها إلى الكشف عن إبرام اتفاقيات بين تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالبليدة ومجمّع "سيم"، تمكن هذا الأخير من الإستفادة من تخفيضات خاصة بصفقة شراء قمح من النوع الرديء، وتبين من التحقيقات أن المجمع استفاد من امتيازات وصلت إلى 80٪ في الحصول على كميات إضافية من القمح، زيادة على تلك القانونية لمطاحنه.
وكان دفاع المتهمين قد طالب بالبراءة لموكليهم، باعتبار القضية مؤامرة حيكت ضدّهم. أما النيابة العامة، كانت قد إلتمست تسليط عقوبة تتراوح ما بين عام وسبع سنوات حبسا نافذاً في حق المتهمين.