الأردن يقر اتفاقية تسمح بتسلمه أبو قتادة

صادق ملك الأردن عبد الله الثاني أمس على اتفاقية قانونية مع بريطانيا تسمح للبلدين بتسليم المطلوبين لدى كليهما، وهو ما يؤكد سياسيون وخبراء أنه سيسمح لعمّان بتسلم محمد عمر أبو عمر الشهير بأبي قتادة الفلسطيني الذي تصفه أجهزة استخبارات بالزعيم الروحي للقاعدة في أوروبا.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية (بترا) في خبر لها إن الملك صادق على "قانون التصديق على اتفاقية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المتحدة"، وهو ما يعني أنها مرت بكافة مراحلها الدستورية في انتظار البدء بتطبيقها.
وكان مجلس الأمة الأردني بغرفتيه النواب والأعيان قد انتهى من قراءة الاتفاقية الأسبوع الماضي.
وتقول الحكومية الأردنية إن الاتفاقية لم توضع حصرا لتسهيل تسلم أبو قتادة الفلسطيني المحكوم عليه بالإعدام بتهم تتعلق بالإرهاب في الأردن منذ عام 0002. وستعاد محاكمته في حال تسليمه للأردن كما ينص القانون الأردني على ذلك.
وأكدت الحكومة في النقاشات أمام مجلس النواب أن الاتفاقية تسمح للبلدين بتسلم المطلوبين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية.
كما أيد نواب الاتفاقية باعتبار أنها ستسمح لعمّان بتسلم صهر الملك الأردني ورئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات السابق الذي حكمت عليه محكمة جنايات عمّان مؤخراً بالسجن 22.5 عاما وتغريمه مبلغا يزيد على 482 مليون دولار بعد إدانته بتهم تتعلق بالفساد.
ولم تنجح كل محاولات عمّان السابقة لتسلم أبو قتادة الفلسطيني الذي خضع لسلسلة طويلة من الاعتقال والإقامة الجبرية ببريطانيا، حيث منعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تسليمه للأردن بحجة عدم وجود ضمانات لمحاكمة عادلة للرجل.
وكان نواب قد انتقدوا إلحاح الحكومة الأردنية المستمر في تسلم أبو قتادة، وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب إنه عارض أن تكون الاتفاقية مفصلة لتسليم أبو قتادة للأردن، وعبر عن دهشته لما وصفه بلهفة الحكومة الأردنية لتسلم الرجل وتخفيف عبء محاكمته عن بريطانيا.