أحمد بن بيتور رئيس الحكومة الأسبق حول "أزمة النخب السياسية": "لن يفلت أي مسؤول جزائري للخارج إذا هاج الشارع"

قال أحمد بن بيتور رئيس الحكومة الأسبق، إنه "لا مناص من أن يجد المسؤولون على الأزمة في البلاد، حلا سلميا، لأنهم يعلمون جيدا بأن لا هروبهم للخارج ينفعهم ولا ثرواتهم هناك وتجارب الحكام العرب المخلوعين وبطانتهم ماثلة أمامهم".
جدّد رئيس الحكومة الأسبق لجمهور فضاء "بلاصتي" الذي تفتحه "الجزائر نيوز" كل رمضان للنقاش وحوار النخب، تشخيصه للأزمة في الجزائر بأكثر دقة وتفاصيل.
واعتبر بن بيتور أن الجزائر تعاني ثماني أزمات، اقتصادية وثقافية واجتماعية وسياسية وأمنية ودبلوماسية، وأيضا على المستوى النفسي والحكامة..
أسباب هذه الأزمات في نظر رئيس الحكومة الأسبق، هي النظرة الدغمائية للنظام نحو الشعب "فهم يرون أن الطبقة الحاكمة وحدها المؤهلة لممارسة السياسة وما دونها لا يرقى لذلك، فيحدث التهميش فتقع النخب السياسية ضحية هذه النظرة". لكن بالنسبة لأحمد بن بيتور "ما هذا الموقف إلا نتيجة واستمرارية لتهميش سابق للنخبة السياسية الذي يعود تاريخه إلى بدايات الثورة". وأوضح منشط الندوة أن "طرح أولوية السياسي على العسكري والداخل على الخارج لا ينفصل عن صراع النخب السياسية مع النظام السائد وقتها". ومن بين ما وضعه أحمد بن بيتور كمهلك للنخبة السياسية "توزيع النظام للريع ليجعلها تحت جناحه".
وربط المتحدث أزمة النخب السياسية، بموعد الرئاسيات القادم، حينما قال "على النخبة استرجاع دورها والرئاسيات القادمة فرصة لتغيير النظام جامعا، وليس الأشخاص الذين يديرونه"، ملخصا مظاهر الأزمة في ضياع الضمير الجماعي واستشراء الفساد والاعتماد على الريع النفطي في تمويل ميزانية الدولة دون مداخيل أخرى، مقابل ارتفاع الاستهلاك.
وحذر بن بيتور من انعكاس الحالة المصرية على الجزائر في شقها المتعلق "بمعرفة الشعب كيف يرحل الرئيس أو الحاكم ولا يعرف كيف يُسيّر المرحلة الانتقالية بعد ذلك"، لذا وجب على المسؤولين الجزائريين في نظر بن بيتور "إيجاد حل سلمي للأزمة لأنهم لا يسعهم الهروب للخارج وقد رأينا جميعا كيف لم يتمكن أصحاب الثروات من الحكام بأن يلتحقوا بها خارج بلدانهم لما هاج الشارع، فلا يمكنهم التمتع بجنة المنفى".
وتطرق رئيس الحكومة الأسبق الذي يعتزم الترشح للرئاسيات المقبلة، إلى أجزاء أخرى من برنامجه السياسي الذي يعتزم عرضه على الجزائريين في رئاسيات 2014 في حال قٌبل ملف ترشحه، ومن بين مضامينه حلولا للأزمة الجزائرية في مجملها "منظومة تربوية وصحية وقضائية، يليها تحكم في الرقمنة وتحديث الجيش وصون الحريات على رأسها الصحافة وذلك تحت شعار معا.. وكل شيء ممكن".