رفع الرهن عن عقارات وحجز أموال من حساب مصفي بنك الخليفة لأول مرة منذ الفضيحة

كشفت مصادر قضائية ل ''الجزائر نيوز'' عن صدور أول حكم لصالح متقاضين ضد مجمع ''الخليفة''، يقضي برفع الرهن عن العقار، حجز على الأموال بحساب مصرفي لدى البنك الوطني الجزائري تابع لمصفي بنك الخليفة، منصف بادسي، الذي صدر في حقه هو الآخر تكليف بالحضور أمام محكمة بوفاريك لتنفيذ الأحكام بعد رفضه لها خلال مدة التنفيذ الودي·
يُنتظر أن يقف منصف بادسي، الممثل القانوني لمجمع بنك الخليفة في مرحلة التصفية، الأربعاء القادم أمام رئيس محكمة بوفاريك، بعد أن صدر في حقه تكليف بالحضور، على خلفية رفضه في مرحلة التنفيذ الودي رفع الرهن عن عقارين تابعين لشركة ذات الشخص الوحيد، ''كوندي''، وكذا الحجز على الملايين من حساب شركة التصفية التي يمثلها منصف بادسي، لدى البنك الوطني الجزائري ببوفاريك·
وتحوز الشركة التي رفعت دعواها القضائية ضد مصفي بنك الخليفة، منذ فترة، حسب مصدر ''الجزائر نيوز''، على قيمة مالية معتبرة خارج الأملاك العقارية والنقدية الموجودة تحت تصرف شركة التصفية منذ بدء المحاكمة في فضيحة الفتى الذهبي في .2006
وسيمثل منصف بادسي الأربعاء المقبل أمام رئيس محكمة بوفاريك في جلسة تخصيص، سيأتي إليها بتكليف بالحضور، بعد أن رفض تطبيق أحكام العدالة الصادرة لصالح الشركة ''كوندي''، خلال الفترة القانونية لمرحلة الودية والتي تقدر ب 15 يوما، مما يجعله الآن، حسب المصدر القضائي، تحت طائل التنفيذ الجبري للحكم· وتعتبر الإجراءات القانونية حسب مصدرنا أيضا حدثا قانونيا كبيرا، ''كون المحضر القضائي الذي يقوم بتبليغ الأحكام لشركة تصفية المجمع اطلع لدى هذه الأخيرة بأن هذا الحكم هو الأول من نوعه منذ انفجار الفضيحة وبعدها المحاكمة''، إذ لم يتمكن أي شخص بسبب طول إجراءات التدقيق والتحقيق في الأملاك والأموال في إطار التصفية، من حجز أموال أو رفع الرهن عن العقارات التي كانت تحت تصرف مجمع الخليفة بموجب عقود متعددة الأشكال·
يأتي هذا في وقت لم تفلح فيه مئات العائلات الجزائرية في استرجاع أموالها من بنك الخليفة، والتي كفت عن المطالبة برأس رفيق مومن خليفة، إذ وصلت إلى قناعة بأن عبد الوهاب كيرمان محافظ بنك الجزائر السابق هو الرجل الأول المسؤول عن ضياع مدخراتهم واحتياطاتهم·