الدولة لن تستمر في إطلاق مشاريع ضخمة

أويحيي في عرض بيان السياسة العامة أمام أعضاء مجلس «الأمة»

اعتبر أمس، السيد أحمد أويحيي، الوزير الأول، أنه لا يمكن أن تستمر الجزائر مستقبلا في إطلاق برامج استثمارية عمومية ضخمة، كتلك التي تناهز 3000 و4000 مليار دينار سنويا، ووصف من يتوقع ذلك بالواهم، وحسم في مسألة اقتصار عودة ملكية المؤسسات الجزائرية عقب خوصصتها، إلى المتعامل الجزائري فقط دون الأجنبي، مشترطا في الشراكة والاستثمار الأجنبي في الجزائر نقل التكنولوجيا ومساعدة الجزائريين على خلق منتوجهم وتسويقه في السوق الدولية، وحذر من الاعتماد على الادخار واتخاذه ذريعة على الكسل وعدم التوجه نحو تحريك عجلة النمو.
شدد أحمد أويحيي الوزير الأول، خلال عرضه لبيان السياسة العامة ولدى خروجه عن النص المكتوب مرتجلا، بلغة انتقدت الكثير من النقائص في القطاع الاقتصادي على الجزائريين، كي يتحلوا بما أسماه بالنخوة الوطنية وحماية الاقتصاد الوطني، الذي يمثل كما قدر الوزير الأول مصدر للسيادة الوطنية والاستقلال. وقال في سياق متصل، أن هذه المهمة ملقاة على عاتق الجميع، مطالبا بتظافر الجهود والعمل إلى ''جانب بعضنا البعض على اعتبار أنها المعركة الحقيقية التي تنتظرنا''.
وبلغة تحمل الكثير من الإيحاء ومعبأة بالتحذير والإنذار، أطلق عبارة ''نملك اليوم القليل من المال/أربعة صوردي/ فيجب أن نرفع بها رأسنا عن طريق استغلالها بشكل جيد.
وانتقد باستفاضة كبيرة واقع الاستيراد في الجزائر مشرحا وضعيته وأخطاره مطلقا النار على بعض المستوردين للمواد الكمالية، حيث قال في هذا المقام أنه لو لا تدخل الدولة بالتدابير المعروفة من أجل تقليص وتخفيض وتيرة الواردات، لكانت سنة 2010 قد انتهت بإجمالي قيمته تصل إلى سقف 50 مليار دولار واردات مواد استهلاكية، وهذا ما اعتبره الوزير الأول أنه يتنافى بشكل كلي مع رصيد احتياطي الصرف المتوفر، وخاطب الجزائريين قائلا ''يجب أن يعلم الجميع أنه لا رابح ولا خاسر في الجزائر، لأننا إما رابحين معا او نخسر معنا''، واقترح في سياق متصل، ترك المجال في هذا الشق للضمائر كي تتساءل وتحكم على هذا الوضع، لأن أي نتائج سلبية أو مضاعفات على حد تقديره يتحملها المواطن البسيط ورفض توظيف مصطلح'' الزوالي''.
أتمنى أن لا يرافع الإعلام عن مشروع أجنبي
وعبر أويحيي بشكل ضمني عن تأسفه فيما يتعلق بارتفاع فاتورة الاستيراد بشكل قياسي، بسبب استيراد الحلويات والملابس وليس الحليب والمواد الضرورية الواسعة الاستهلاك، حتى تعطي الانطباع كما أشار إلى أن المنتوج الوطني ليس له أي قيمة.
ودافع مطولا عن سياسة الدولة المنتهجة والمطبقة ميدانيا، حيث ذكر أن الدولة عندما تبادر ببعض الإجراءات، فذلك من اجل أن يعود ذلك بالفائدة على الجزائر والجزائريين، والحكومة ليس لها أي فائدة في إشارة منه إلى أتفاق الإتحاد الأوربي من عمليات الاستيراد الكبيرة.
وفي نفس المقام، خاطب أويحيي الوزير الأول رجال الإعلام قائلا ..''أملي أن لا أرى في إعلامنا الجزائري من يرافع بطريقة غير مباشرة لفائدة مشروع ما أي على غرار الإتحاد الأوربي وما إلى غير ذلك''.
وواصل يقول موضحا انه قرأ في الصحافة بعض الأطروحات لبعض الخبراء، ذكر أنه لا يوافقها على اعتبار أنها لاتصب في خانة المصلحة الوطنية.
وجدد أويحيي التأكيد أن الإجراءات التي أعلن بخصوصها لتأهيل ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ستتواصل.
الإرهاب جبان والدعوة لاستلهام العبر من التاريخ
وفي الشق المتعلق بالمصالحة ودحر الإرهاب، ردد الوزير الأول ثلاث مرات عبارة لقد هزمنا الإرهاب، وأرجع الفضل في ذلك كما قال بفضل ما أسماه بالكفاح البطولي لجيشنا وقواتنا الأمنية وتطوع المواطنين، ثم تعزز استطرد الوزير الأول يقول بفضل خيار الشعب الجزائري للسلم والمصالحة الوطنية.
واغتنم الفرصة ليدعو الجزائريين للتحلي باليقظة في مواجهة الإرهاب، والذي قال الحكومة على التكفل بواجب حماية المواطنين.
واعتبر الوزير الأول أن عزم الجزائر على القضاء على أثار الإرهاب، يتعزز كون الجزائريين قدموا أيديهم بسخاء من خلال مسار المصالحة الوطنية، التي قال بخصوصها أن ''الحكومة تحرص على تجسيد جميع بنودها''.
وقدم أويحيي نداء الدولة الجزائرية للذين يصرون على الإرهاب والخراب للعدول على ذلك وتبني المصالحة والاستفادة من قانون الرحمة.
ووقف اويحيي مدافعا وملتزما بتجسيد عدة قضايا، يتصدرها تعزيز الوحدة الوطنية ومقومات الهوية الوطنية، ملحا على ضرورة التمعن المستمر في ثورة التحرير المجيدة لاستخلاص العبر والدروس مراهنا على التاريخ المجيد في تعزيز المصالحة الوطنية.
كما رافع عن حرية المعتقد وحماية المسجد، ودعا العمال عبر الإتحاد العام للعمال الجزائريين للتجند، بهدف تثمين إنعاش المؤسسات الجزائرية وحمايتها من الديماغوجية والمناورات السياسية، مطلقا النار على أولئك الذين يساندون من جمعيات وأحزاب للبرامج، دون أن يشاركوا في معركة التنمية أي يساندون بالقول وليس العمل، وجدد اويحيي التأكيد على التمسك بالثلاثية وتجديد العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي، ودعا القطاع الخاص إلى تكثيف الاستثمار المنتج وخلق المزيد من الثروات.
وقدم الوزير الأول عرضا مفصلا بخصوص ما تم إنجازه خلال ال18 شهرا الفارطة، وما سيتم إنجازه من خلال البرنامج الخماسي المقبل لرئيس الجمهورية، وتحدث بلغة الأرقام عن المشاريع الكبيرة والواعدة والتي تتعز بها الكثير من القطاعات في المجال الصناعي والفلاحي والصحي وفي مجال تأهيل المؤسسات.
ودعا أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشتهم لبيان السياسة العامة، إلى ضرورة تحلي الحكومة بالمزيد من الصرامة في عدة مسائل على غرار تجسيد المشاريع ورقابة المواد التي تدخل السوق الوطنية من الخارج، وجاءت مداخلة العضو من حزب الافلان عبد الكريم عبداوي في هذا السياق، حيث أقترح إجراء المزيد من الإعفاءات الضريبية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة واقترح مرافقة التكوينات الجامعية بمتطلبات التنمية.
أما عبد الله بن تومي بدوره دعا الحكومة لتفعيل أدائها بالكثير من الصرامة خاصة ما تعلق بالشركات الأجنبية التي لا تتابع التشريعات الجزائرية على غرار ''جيزي'' وعدة مؤسسات أخرى، وذهب ذات المتحدث إلى أبعد من ذلك عندما قال أن ''الكوارث الطبيعية صارت تكشف عن عيوب التنمية لأنه لا يتكفل بها بشكل جيد''، أما نائب الأفلان بوحارة دافع عن السياسة الاقتصادية للحكومة ونور الدين بن لعرج ثمن حصيلة وخطة الحكومة المعروضة.