الوزير الأول الصحراوي عبد القادر طالب في ندوة بالجزائر: دعوة بان كيمون إلى زيارة المنطقة لتحريك القضية الصحراوية

دعا الوزير الأول الصحراوي، عبد القادر طالب عمر، أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، بان كي مون، إلى زيارة للمنطقة لتحريك قضية الصحراء الغربية "وفقا لما تقتضيه الشرعية الدولية".
وجدد الوزير الأول الصحرواي في ندوة صحفية دعوة السلطات الصحراوية للأمين العام الأممي لزيارة المنطقة "بهدف تحريك القضية الصحرواية والوقوف على الحقائق ومعاناة الشعب الصحراوي من الاحتلال المغربي". وأضاف في هذا السياق أنه "يجب اليوم على المجموعة الدولية القيام بدورها كاملا في إنهاء معاناة الشعب الصحراوي وتحريك القضية لإيجاد حل سلمي وعادل وفق ما تقتضيه قرارات الشرعية الدولية". وأوضح أن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة للمنطقة:«ستزيد من الناحية العملية إضافات لدفع القضية الصحرواية نحو الحل" لأن المشكل الحاصل في الملف اليوم - كما أبرز- "ليس مشكل شرعية أوغموض في اللوائح الأممية بل مشكل تنفيذ". وحمّل طالب عمر النظام المغربي مسؤولية عرقلة مساعي الأمم المتحدة لإيجاد حل عادل للقضية الصحراوية. وأبرز ذات المسؤول أن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة للمنطقة "يمكن أن توظف إعلاميا أيضا لكسر الحصار الإعلامي الذي يفرضه الاحتلال المغربي على القضية الصحرواية". وكشف الوزير الأول الصحراوي أن إمكانية العودة إلى الكفاح المسلح كوسيلة لتحرير الصحراء الغربية "تبقى ورقة مطروحة لدى جبهة البوليزاريو في حال استمرار التعنت المغربي في عرقلة مساعي الحل السلمي للقضية"، مؤكدا على أن فئات عريضة من الشعب الصحرواي "لم تعد تتحمل الركود الذي تعرفه القضية". وأضاف طالب عمر في هذا السياق أن الشعب الصحرواي وقيادته "برهنا بما فيه الكفاية على تفضيلهما للخيار السلمي من أجل إيجاد حل عادل للقضية وفق ما تقتضيه الشرعية الدولية ولوائح الأمم المتحدة".
من جهة أخرى تأسف الوزير الأول الصحراوي ل«تأخر" مجلس الأمن الأممي في وضع آليات لحماية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، رغم تقدم الولايات المتحدة الأمريكية بمقترح يتضمن اسناد هذه المهمة لبعثة المينورسو "لكن تحفظ فرنسا حال دون تطبيقه". كما ندد طالب عمر بصمت بعض المنظمات الدولية تجاه "حرب المخدرات المغربية"، مضيفا "أن المخدرات المنتجة بالمغرب تجني أموالا طائلة لدعم العصابات والجماعات الارهابية". كما ندد باستمرار الاحتلال المغربي في نهب الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية، داعيا في هذا السياق الشركات الأجنبية التي أبرمت عقود مع سلطات الاحتلال المغربي إلى إلغاء هذه العقود. كما طالب طالب عمر الاتحاد الأوربي بإلغاء اتفاقيات الصيد المبرمة مع المغرب "لكونها غير شرعية".